الكويت - الوطن 11/5/2003

«التشريعية» بحثت تقاعد ومخاصمة القضاة واستئناف القضايا المدنية والتجارية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة ثلاثة اقتراحات نيابية خلال اجتماعها أمس بحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية أحمد باقر ورئيس المحكمة المستشار فيصل المرشد ومستشاري المكتب الفني.
واوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة استمعت الى رأي الحكومة حول اقتراح «تقاعد القضاة» وقررت تزويد اللجنة في اجتماع مقبل بافكارها النهائية حول ما تم تداوله في اجتماع الأمس.
وأضاف ان اللجنة ناقشت اقتراحا مقدما من النائب عبدالمحسن جمال في شأن «مخاصمة القضاة» وأكدت الحكومة ان لديها اقتراحا مشابها معروضا على مجلس الوزراء واقترحت ارجاء اقرار الاقتراح النيابي لحين احالة الاقتراح الحكومي إلى المجلس ومناقشتهما معاً، مشيراً إلى أن اللجنة ستقرر لاحقا ان كانت ستأخذ بالرأي الحكومي أم تواصل مناقشتها للاقتراح النيابي لحين ورود مقترح الحكومة.
وذكر الرومي ان الحكومة ايدت مقترحا للنائب أحمد الدعيج بتعديل المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الاحوال الشخصية بعد ان رأت انه يفتح الطريق امام استئناف هذه القضايا امام محكمة الاستئناف دون التقيد بنصاب الخمسة آلاف دينار.