جريدة الأنباء - الثلاثاء 6 أبريل 2010

معصومة: الموافقة على منح المرأة إجازة مرافقة الزوج براتب كامل وحقها في العلاوة الاجتماعية ورعاية الأسرة
الراشد: لجنــة المرأة أقـرت القانون وسترفع تقريرها للمجلس قريباً
المسلم: بالأمس أجلوا القانون واليوم أنجزوه بعد معرفتهم طلب الأغلبية استعجاله
الطبطبائي: نحن من قدمنا قانون المرأة منذ 3 مجالس ونفتخر بوقوفنا مع حقوقها

توصلت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية لتعديلات على قانون الخدمة المدنية وأبرزها منح المرأة الموظفة حق مرافقة زوجها براتب كامل في حالة سفر الزوج بدورة أو إعارة للخارج وذلك طوال فترة ابتعاث الزوج، بالاضافة الى منح المتزوجة علاوة اجتماعية بشرط ألا يحصل الزوج على هذه العلاوة، وقالت رئيسة اللجنة د.معصومة المبارك في تصريح صحافي امس ان اللجنة وافقت على معاملة ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي معاملة الكويتي في كافة الرسوم المفروضة من الدولة ووافقت على اجازة للمرأة لرعاية الأسرة والمسن وذلك لأهمية دور المرأة في أسرتها.
وقالت معصومة انه طوال الفترة الماضية وباجتماعات متصلة وصلت لعدد 12 اجتماعا التقينا بعدد من الجهات الحكومية منها وزارة المالية وديوان الخدمة والاسكان والتأمينات الاجتماعية وذلك للوصول لرؤية واضحة للمقترح المقدم، مشيرة الى ان اللجنة وافقت على مرافقة الزوجة لزوجها المريض او الابن داخل الكويت وخارجها وكذلك منح ساعتي رضاعة يوميا لمدة سنتين براتب كامل وعدم المساس باجازتها اذا وافقت على العمل الجزئي بتخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب وذلك بطلب من الموظفة التي لديها التزامات اسرية وان ذلك سيكون وفق الضوابط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية بحيث لا يؤثر على العمل.
وأشارت د.معصومة الى أن اللجنة لا تريد الدخول بمزايدات مع بعض النواب الذين اساءوا لعمل اللجنة وبينت د.معصومة أن اللجنة تدرك مدى الضرر الذي لحق بالمرأة طوال السنوات الماضية، مشيرة الى ان هؤلاء النواب قضوا سنوات طويلة بالمجلس ولم يحركوا قيد أنملة هذه القوانين المجحفة بحق المرأة.
واكدت د.معصومة أننا في مركب واحد لخدمة المرأة والمواطن والكويت وهذا ديدننا.
من جهته قال عضو اللجنة النائب علي الراشد ان اللجنة انتهت من قانون الحقوق المدنية للمرأة وستحيله للمجلس والنواب المطالبون باستعجاله هدفهم ضرب المرأة داخل مجلس الأمة.
من جانبه استغرب الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب د.فيصل المسلم اتهام اعضاء لجنة المرأة لثلاثين نائبا طالبوا باستعجال قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بأن هدفهم ضرب المرأة داخل مجلس الامة في حين لا يرون ضربهم لحقوق المرأة الكويتية الوظيفية والاجتماعية رغم تكليف المجلس بالاجماع لهم منذ شهور بانجاز القانون.
وقال المسلم: «بالأمس كانوا يقولون اننا لن نستطيع انجاز قانون حقوق المرأة الاجتماعية وبعد معرفتهم طلب الاستعجال تم انجازه فورا».
وقال عضو الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي نحن من قدمنا قانون حقوق المرأة قبل 3 مجالس نيابية ونفتخر باننا نقف بقوة مع حقوق المرأة الكويتية ونحن نصر على استعجال القانون.