جريدة الراي - الثلاثاء 27 ابريل 2010 - العدد 11257

«تقرير اللجنة أفرغه من محتواه»
الحربش: بدعة تشريعية ... تجزئة قانون حقوق المرأة

اكد النائب الدكتور جمعان الحربش ان تقرير لجنة شؤون المرأة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة افرغ القانون من محتواه لا سيما وانه استبعد اهم مادتين من القانون المتعلقتين براتب ربة البيت والتقاعد المبكر.
وقال الحربش ان ما ذهبت اليه اللجنة من تجزئة القانون إلى قوانين عدة «هو بدعة تشريعية ونكبة للحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة»، مشيرا إلى «ان الهدف من ذلك هو الا يكون هناك قانون متكامل يصون حقوق المرأة».
وبين «اننا سنطلب في جلسة اليوم ان يتم التصويت على القانون المقدم من قبلنا»، داعيا جميع النواب إلى التصويت على القانون، لا سيما وان هناك تواطؤا حكوميا لاستبعاد بعض المواد المهمة من القانون.
ولفت الحربش إلى ان اللجنة من خلال تلك الخطوة التي قامت بها لم تمنح مقدمي القانون حقهم في مناقشته، متمنيا ان تكون ادارة التشريعات بعيدة عن تسجيل نقاط سياسية هنا او هناك، لا سيما وانه قد يكون في الامر توجه نحو الا يسجل القانون في حال اقراره لمقدميه.
من جهتها، أكدت مصادر برلمانية «ان لجنة شؤون المرأة ارتكزت في آلية تجزئة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة على رأي دستوري- اي ان هناك قصورا تشريعيا في القانون، من الممكن ان يؤدي إلى الطعن فيه، اذا قدم القانون مكتملا مثلما قدم من قبل بعض النواب».