الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الخميس 1/4/2004

الميع يقترح معاملة المقيمين بصورة غير قانونية
معاملة الكويتيين في العلاج والتعليم والعمل

 تقدم النائب فهد الميع باقتراح بقانون في شأن المقيمين في دولة الكويت بصورة غير قانونية بحيث يعاملون معاملة الكويتيين في المجالات الصحية والتعليمية والعمل وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
(مادة اولى):
 يعامل المقيمون في دولة الكويت بصورة غير قانونية، الذين تتولى - في تاريخ العمل بهذا القانون - اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية المشكلة بموجب المرسوم رقم 58 لسنة 1996 المشار اليه، دراسة اوضاعهم، معاملة الكويتيين في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والعمل، وذلك الى ان تتم معالجة اوضاعهم بصورة نهائية.
(مادة ثانية):
 يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة ثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن المقيمين في دولة الكويت بصورة غير قانونية ما يلي:
بتاريخ 26/3/1996 صدر المرسوم رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، ونص هذا المرسوم في مادته الثانية على ان تختص هذه اللجنة (باتخاذ الاجراءات التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وفقا للاطار العام والمبادىء والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن)وعلى الرغم من انقضاء ما يقرب من ثماني سنوات على تشكيل هذه اللجنة، لايزال الكثيرون من المنتمين لهذه الفئة ان لم يكن اغلبهم لم تتحدد اوضاعهم بعد بصورة نهاية من حيث مدى حقهم في الحصول على الجنسية الكويتية، ولذلك فهم يعانون اشد المعاناة من حرمانهم من الخدمات التي تمنح للكويتي وكذلك للوافدين الذين ينتمون لجنسيات محددة وهو حرمان استطالت مدته ولا تعرف له نهاية قريبة، وقد يمتد لعدة اعوام قادمة، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على ان يعامل المنتمون لهذه الفئة (فئة المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، وهم الذين جرى العمل على وصفهم بالبدون او عديمي الجنسية) معاملة الكويتيين في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والعمل، وذلك الى ان تتم معالجة اوضاعهم بصورة نهائية، سواء بمنح الجنسية الكويتية لمن يستحقها منهم، او منحه اقامة دائمة او مؤقتة، او غير ذلك من سبل علاج الوضع القانوني لهذه الفئة، وهذا التوجه الذي يتبناه هذا الاقتراح بقانون تمليه الاعتبارات الانسانية والرغبة في تخفيف حدة المعاناة التي تقاسي منها هذه الفئة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور