الوطن - الخميس 1/4/2004

برد: حل قضية البدون في حصرهم ومنح الجنسية
لمن يستحقها والاقامة لمن لا تتوافر به شروطها

 شدد الدكتور عواد برد العنزي على ضرورة تجنيس العسكريين البدون والذي التحقوا بوحداتهم أثناء الخميس الأسود الذي غزا فيه طاغية العراق البلد وكذلك ضرورة تجنيس من تطوع للدفاع عن الوطن أثناء الاحتلال.
وقال برد في بيان صحافي امس ان الواجب على الحكومة ان تنظر بعين الاعتبار الى اولئك الاخوة الأفاضل من البدون والذين التحقوا بوحداتهم العسكرية أثناء الاحتلال وهبوا للدفاع عن الوطن دون تردد أو خوف من موت، مشيرا الى ان قمة الاستبسال والحب لهذا الوطن ان يفيد المرء هذه الأرض بدمائه مضحيا بتلك الروح التي يحملها بين جنباته ومتسائلا هل هناك دليل أكبر من هذا الدليل على حب البلد وأهلها حتى نفرض على هذه الفئة من المجتمع طلبات ما أنزل الله بها من سلطان حتى يمنحوا الجنسية الكويتية..؟! أو يقدموا دليلا على الولاء..؟!
وأضاف برد ان هناك من سقط شهيدا مضرجا بدمائه من اجل البلد وحتى هذه اللحظة لم يتم تجنيس أبنائه قائلا ان هذا من الظلم الفاحش الواقع على أبناء الشهداء فان اكرام الشهيد يكون باكرام أهله من بعده وعدم تعطيل تجنيس أبناء الشهداء سواء من استشهد منهم أثناء الغزو أو أثناء عمليات تحرير الكويت أو حتى اولئك المشاركين في الحروب العربية كأفراد ينتمون للجيش الكويتي.
كما طالب برد في بيانه وزارة الدفاع بضرورة قبول أبناء الشهداء في السلك العسكري وعدم حصر المسألة على الشهداء الأسرى مبينا ان قرار وزير الدفاع واضح بهذا الشأن وله منا الشكر على قبول تطوع أبناء الشهداء للعمل في وزارة الدفاع.
وأوضح برد ان الحلول لمشكلة البدون تتلخص في أربع نقاط تقريبا وهي:
حصر أعداد كل من تتوافر فيه شروط استحقاق الجنسية ممن يحملون احصاء 1965 وتجنيسهم جميعا دون تعطيل هذا الحق الانساني والشرعي ودون تقييد ذلك بعدد محدد سنويا لما في ذلك من اطالة معاناتهم والاضرار بهم دون وجه حق.
تجنيس كل من ولد على أرض الكويت منهم واستخراج شهادات الميلاد لهم والاعتراف بشخصية المولود كما تنص على ذلك اتفاقية العهد الدولي التي وقعت عليها الكويت كما في المادة رقم .12
منح كل من لا تنطبق عليه الشروط السابقة الاقامة الدائمة وضمان حقهم في العمل والتعليم والتنقل وحق استخراج رخصة القيادة وجواز السفر وتوثيق عقود الزواج كما تنص على ذلك اتفاقية العهد الدولي على ان يتم تجنيسهم وفق جدول زمني محدد كما هو معمول به في أكثر من دول العالم خصوصا والكويت تعاني من خلل خطير في التركيبة السكانية حيث ان الكويتيين يمثلون اقلية وسيسهم تجنيس البدون في علاج هذه المشكلة، اذ انهم من النسيج الاجتماعي نفسه للشعب الكويتي والجيل الحالي منهم يمثل الجزء الثالث من هذه الفئة وهم الذين ولدوا وترعرعوا على أرض الكويت ولا يعرفون موطنا ولا بلدا سواها، فهم كويتيون واقعا وشرعا وقانونا بحسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان، على أن يشمل كل ما سبق من الحقوق كل من اكره على استخراج جواز دولة اجنبية لتعديل وضعه.
اصدار قانون يجعل للمحاكم الكويتية حق النظر في موضوع الجنسية منحا ومصادرة وفق ضوابط محددة للحيلولة دون تعسف السلطة التنفيذية في استخدام هذا الحق وهو ما انتقدته لجان حقوق الانسان الدولية، اذ يعد منع القضاء من النظر في هذا الموضوع الخطير انتهاكا صارخا لحقوق الانسان في دحض خصائص المواطنة اذ يصبح حق المواطنة مرتبطا بالسلطة التنفيذية ورغباتها لا بالدولة ومؤسساتها وهو ما يعد خللا دستوري يجب علاجه.
وختم الدكتور عواد برد تصريحه بضرورة حسم القضية بأسرع وقت وعدم وضع العراقيل أمام هذه الفئة الكريمة من المجتمع كي تنال كامل حقوقها وقال وقفنا وسنقف مع اخواننا البدون فلهم حق علينا ورفع الظلم عن المظلوم واجب.