الراي العام - الخميس 15/4/2004

«السكنية» تحسم الأسبوع المقبل طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين

 كتب عيد عودة:
 تحولت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال اليومين الفائتين الى مركز لتجمع عشرات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بعدما راجت انباء عن استقبال المؤسسة طلبات المواطنات الكويتيات للحصول على حق الرعاية السكنية.
وسجلت المؤسسة طوال الاسبوع الفائت مئات الاسماء للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وخصصت لهن موظفات من ادارة خدمة المواطن لتسجيل اسمائهم حسب اولوية تقديم الطلب، غير ان المؤسسة توقفت فجأة عن تسجيل المزيد من اسماء الكويتيات الراغبات في ادراج اسمائهن في ملفات الحصول على الرعاية السكنية من دون ان تعطي مبررات لاسباب هذا التوقف الذي كان مفاجئا مثلما كان تسجيل الاسماء مفاجأة ايضا.
وادى التضارب في المعلومات وعدم وضوح الصورة لدى مسؤولي المؤسسة انفسهم الى تجمهر عدد غير قليل من الكويتيات للمطالبة باعادة فتح التسجيل ومنحهن حق الرعاية السكنية.
وتحولت مطالبات المواطنات الكويتيات من مجرد ادراج اسمائهن في ملفات اولويات الدور في الرعاية السكنية الى المطالبة بتخصيص وحدات سكنية حكومية لهن على غرار ما يحصل عليه الكويتي المتزوج من غير كويتية.
لكن قوانين الرعاية السكنية لا تتضمن بندا يتعلق بالمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي اذ ان مسألة السكن مخصصة للاسرة الكويتية التي حددها القانون بشخصين كويتيين اثنين.
وامام هذا اللبس والصورة المشوشة التي تكونت لدى عدد غير قليل من الكويتيات والكويتيين بشأن موضوع الرعاية السكنية تعتزم المؤسسة وضع الامور في اطارها الصحيح حتى لا تترك مجالا لتضارب الاقوال والتصريحات، وعلمت «الرأي العام» ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الاشغال العامة بدر الحميدي سيلتقي الاسبوع المقبل مجموعة من الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لايضاح الصورة لهن بالنسبة لاستقبال الطلبات او منحهن حق الرعاية السكنية.
وقالت مصادر مطلعة ان الحميدي سيوضح الصورة الحقيقية لمسألة قبول طلبات الكويتيات في الايام الماضية ثم توقف المؤسسة عن اسقبال الطلبات عند رقم معين.
واضافت المصادر ان الكثير من الكويتيات تكونت لديهن انطباعات ان المؤسسة تخصص وحدات سكنية لهن وفق اولوية تقديم الطلب، وهو امر غير حقيقي.
واكدت ان تخصيص الوحدات السكنية حددها القانون للاسرة الكويتية المكونة من فردين كويتيين وهو امر لا ينطبق على الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
واشارت الى ان الوزير الحميدي متعاطف بشكل كبير مع موضوع الكويتيات لكنه لا يستطيع تجاوز القانون بتخصيص وحدات سكنية لهن.
واوضحت ان الوزير الحميدي سيوضح لوفد المواطنات الكويتيات الصورة الحقيقية لمسألة البت في طلباتهن حتى لا يترك للاشاعات والكلام غير المسؤول مجالا للانتشار.
وذكرت ان الحميدي سيطرح تصوراته لمعالجة مشكلة الكويتيات مع السكن وربما يرفع مذكرة الى مجلس الوزراء لايجاد حل لها بالتعاون مع مجلس الامة.