الوطن - الخميس 22/4/2004

الكندري: تفاوت الآراء في قضية البدون لا يمنع التفاهم على الحلول

 توقع النائب جاسم الكندري توصل الحكومة ومجلس الامة قريبا الى حلول على صعيد انصاف غير محددي الجنسية وقال ان التفاوت في النظرة والاراء حيال هذه القضية المزمنة يجب الا يمنع السلطتين من التفاهم على قواعد مشتركة في الجلسة المقبلة للبرلمان اذا ساد الحوار الموضوعي بوحي من روح ا لمسؤولية الوطنية والانسانية وبشكل يمكننا من اعطاء كل ذي حق حقه. واكد الكندري ان بقاء الوضع على ما هو عليه ليس من صالح احد ولا من صالح عشرات الالاف الذين ينتظرون تقرير مصيرهم منذ عدة عقود، كما انه ليس من صالح الكويت وخاصة بعد صدور تقارير اجنبية مؤخرا تسيء الى البلد في هذه الزاوية، فالكويت بلد الخير والعطاء يجب الا تترك مجالا لاي جهة او دولة للمزايدة عليها في مجال حقوق الانسان.
واعاد الكندري الى الاذهان ان قضية البدون كانت من اهم القضايا التي اثيرت في الشارع الكويتي في انتخابات المجلس الحالي «وهذا الامر له اعتباره وثقله في اي نقاش يدور بهذا الشأن، ليس لحسابات انتخابية بحتة كما يخيل للبعض انما لان هذه القضية تلقي بثقلها على الضمير الكويتي ككل وضمير نواب الامة وجميع المسؤولين».
وقال ان القواسم المشتركة الممكن الاتفاق عليها هي ضرورة العمل على خطين متوازيين، واحد يتعلق بالحل الشامل في ضوء معطيات الفرز العام للملفات ونتائج تصنيفها وماهية المستندات المعتمدة في هذا التصنيف، وهذا هو المطلب الاساسي الذي نأمل انجازه خلال الولاية الحالية لمجلس الامة وبشكل كامل. اما الخط الثاني للمعالجة فيتعلق بالمطالب العاجلة والملحة التي لا تحتمل الانتظار مع العلم الا مبرر لتأخيرها ويمكن الاتفاق عليها والمباشرة بتنفيذها فورا، اما لانها تعالج تداعيات قرارات بتجنيس سابقة او تعالج جوانب جزئية من الازمات المعيشية والانسانية لاخواننا البدون ومن ذلك على سبيل المثال تجنيس الابناء ممن تجاوزت اعمارهم 21 سنة لآباء نالوا الجنسية، وقد تقدمت منذ ثلاثة شهور باقتراح برغبة بهذا الخصوص يطلب تجنيس هذه الشريحة على الفور لان حرمانهم من الجنسية يعتبر وضعا شاذا بعدما نالها اباؤهم واشقاؤهم ممن تقل اعمارهم عن الواحد والعشرين سنة فيما بقي وضعهم معلقا مع العلم ان عددهم لا يتجاوز المائة والخمسين شخصا، وكل ما في الامر ان ملفاتهم كانت منفصلة عن ملفات ابائهم واهاليهم بحكم السن فقط. وامل ان تكون جلسة مجلس الامة القادمة مناسبة لاقرار هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات والمشاريع المشابهة، خاصة وان الاتفاق على هذه الاقتراحات يخلق جوا مريحا لمناقشة الحل الشامل.