الراي العام - السبت 24/4/2004

غانم الميع: ملفات البدون في اللجنة العليا يستحق أصحابها التجنيس دون تأخير

دعا النائب غانم الميع السلطتين التنفيذية والتشريعية الى وضع الحلول والتوصيات اللازمة لحل قضية غير محددي الجنسية «البدون» حلا جذريا يكفل بالدرجة الأولى رفع المعاناة الإنسانية عن عدد كبير من أفراد هذه الفئة بسبب حرمانهم من التعليم والطبابة.
وطالب الميع في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد جلسة اليوم (السبت) المخصصة لمناقشة قضية «البدون» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد بتحريك ملفات البدون القابعة في أدراج اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء التي يعد أصحابها من أكثر المستحقين للحصول على الجنسية الكويتية، مشيرا الى ان هذه الملفات تخص مجموعة من عوائل البدون التي مضى عليها أكثر من أربعين عاما وأصحابها رفضوا الجنسية الثانية ويملكون وثائق قديمة تعود الى ما قبل 1965، ومع هذا لم تنظر الجهات المختصة في أحقيتهم بالحصول على الجنسية رغم انهم قابلوا لجانا حكومية قديمة تختص بالتجنيس وكل ذنبهم ان هذه اللجان لم تكمل أعمالها مما أدى اى تعليقهم عشرات السنين.
ويتساءل الميع عن السبب في تأخير بحث ملفات من استوفوا الشروط والضوابط من أشقاء الكويتيين وفق المادة الأولى والتي أيضا تنظر فيها اللجنة العليا، مشيرا الى ان هذه الملفات استكملت وأجرى أصحابها اختبارات البصمة الوراثية التي أتت مطابقة ولم يجنسوا حتى الآن.
ولاحظ الميع ان هذه الملفات يتم الالتفات إليها بشكل بسيط وفي فترات متباعدة ولا يتخذ في شأنها أي قرار حكومي حاسم، رغم انها جاهزة للحل ولا تحتاج الى عناء البحث والتدقيق والمقابلات، متمنيا ان يلتفت النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الى أصحاب هذه الملفات وينفض عنها الغبار وينهي انتظار أهلها الطويل.
وأكد الميع ان التشريح الذي تعرضت له قضية البدون قسمها الى فئات عديدة بميزات مختلفة، الا ان اكثرهم أحقية في الحصول على الجنسية هم أصحاب الملفات القديمة في اللجنة العليا في مجلس الوزراء بالاضافة الى الملفات التي تبعتها للبحث وفق المادة الأولى من أشقاء الكويتيين الذين أجروا اختبارات البصمة الوراثية.
وطالب الميع بمنح الجنسية الكويتية للذين شاركوا في حرب تحرير الكويت وحروب العرب وللذين قدموا خدمات جليلة للكويت، مشددا على ضرورة منح كافة أفراد فئة البدون حق التعليم والصحة واصدار رخص القيادة لحين تعديل أوضاعهم.