الوطن - الاثنين 26/4/2004

نواف الأحمد: حل مشكلة البدون.. «ماشي»

كتبت وفاء قنصور وخلف الدواي:
 أكد رئيس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد ان الحكومة ماضية في اتخاذ الاجراءات لحل مشكلة غير محددي الجنسية من البدون، وقال «ان حلها ماشي مثلما قال سمو رئيس مجلس الوزراء وان شاء الله سوف نتخذ الاجراءات التي عرضت على اخواننا في المجلس».
وشدد الشيخ نواف الأحمد في تصريح للصحفيين بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته في المطار أمس بعد وداع رئيس وزراء تيمور الشرقية، شدد على ان الحكومة بدأت منذ الآن حل هذه المشكلة وقال هناك آلية تقدمت بها اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لمعالجة هذا الموضوع مضيفا ان الحكومة تسعى إلى تنفيذ هذه الآلية من أجل حسم هذا الموضوع بصورة نهائية.
وأوضح الشيخ نواف ان اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية قامت بتوزيع المتقدمين بطلبات التجنيس الى شرائح لكي يتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا لآلية تتسم بالشفافية والوضوح.
وقال ان الحكومة على رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد حريصة على تسوية اوضاع «البدون».
وأضاف انه فوجىء بما حصل في الجلسة السرية لمشكلة البدون وقال «كنت في الجلسة واستأذنت للذهاب الى المطار لاستقبال رئيس وزراء تيمور ووداع الشيخ صباح على ان اعود، الا انني بلغت في المطار بان عددا من النواب انسحب وتم رفع الجلسة».
وأكد مصدر وزاري لـ «الوطن» ان هذا الموضوع سوف تتم مناقشته بعد عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد من جولته الخليجية.
وحول القضية ذاتها، فقد أعادت جلسة مجلس الأمة الاخيرة حول قضية البدون قنوات التنسيق المشترك بين التكتلين البرلمانيين الشعبي والاسلامي بما انتهت اليه من مشاهد العلاقة بين السلطتين والنوايا الحكومية تجاه قضية الجلسة (البدون) التي تمثل قاسما مشتركا في اجندتي اولويات التكتلين.
ففي حين يضع النائب د.عواد برد الترتيبات لاستضافة نائبي التكتل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك في ندوة حدد لها يوم الاربعاء المقبل موعدا مبدئيا حول القضية وظروف الجلسة وملابساتها افادت مصادر قريبة من التكتلين استمرار الاتصالات في كل تكتل منهما على حدة بشأن جلسة البدون وتبعاتها وانعكاساتها التي اعتبرها نواب الكتلتين ضربة حكومية جديدة للمجلس.
واشارت المصادر الى طرح فكرة التنسيق بين التكتلين وانها مطروحة لدى كل منهما للتباحث في تبعات الجلسة وانعكاساتها على دور المجلس ما قد يفتح حوارا بينهما لما يمكن اتخاذه من اجراءات لم تستبعد المصادر ترك باب المشاركة بها مفتوحا للاطراف النيابية الأخرى من خارج الكتلتين.
وعلى رأس الاجراءات المتوقع اتخاذها البدء بسلسلة من الندوات التي قد تكون ندوة برد فاتحة لها يليها أو بالتزامن معها التقدم بطلب جديد لمناقشة قضية البدون ولكن هذه المرة بتنسيق اكثر يضمن تحقيق السيطرة للجانب النيابي.
ولم تستبعد المصادر الاتفاق بين الكتلتين على الانفراد بتقديم اقتراح بقانون لالزام الحكومة حل قضية البدون يتوقع تأييده من اطراف اخرى باشارة المصادر الى تصريح سابق للنائب الدكتور يوسف الزلزلة اكد فيه ان الحل في اعطاء الحكومة مهلة لحل القضية والا فانه من الواجب على النواب تقديم قانون لحل القضية من كافة جوانبها تلزم الحكومة بتنفيذه.