الوطن - الاثنين 3/5/2004

المسلم يقترح بدلا نقديا عن الاجازة التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد عن 90 يوما

تقدم النائب الدكتور فيصل المسلم باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية جاء فيه ما يلي:
(مادة أولى):
تضاف مادة جديدة برقم 23 مكرر أ للقانون المشار اليه يكون نصها كالتالي:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا من رصيد اجازاته الدورية التي لم يتمتع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على اساس اخر مرتب تقاضاه.
ويجوز بموافقة الوزير استحقاق الموظف أثناء الخدمة بدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية المشار اليها بالفقرة السابقة بما لا يزيد على ثلاثين يوما وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات وألا يقل رصيد هذه الاجازات عن ستين يوما.
وإذا صرف الموظف البدل المستحق له طبقا لاحكام الفقرة الاولى واعيد الى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها هذا البدل سوى ما يقابل المدة المتبقية منها طبقا لاحكام الفقرة السابقة وإلا رد هذا البدل ما يقابل تلك المدة مع اضافتها الى رصيد اجازاته.
(مادة ثانية):
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة ثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ما يلي:
لما كان الجهاز الاداري للدولة هو القاعدة التي تعكس صورة الاداء الاداري ومن ثم لزم العناية به وتطويره لتحقيق تقدم ملموس في حسن هذا الاداء بما يمثله من تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتلبية حاجات المجتمع.
ولما كان الموظفون هم القاعدة العريضة التي يستند اليها هذا البناء ومن ثم كلما ارتقى بمستوى هؤلاء الموظفين كلما انعكس ذلك على حسن ومعدل اداء هذا الجهاز لدوره في المجتمع.
ولما كانت الاجازات هي من الحقوق الأصلية التي كفلتها القوانين للموظفين ومن ثم فقد بات ضروريا احاطتها بسياج من الحماية يضمن حق الموظف في الاستفادة بها سواء قام باستملاكها او استحق مقابلا نقديا عنها بكونه لديه أرصدة لم يتم استملاكه لها.
ولما كان مرسوم الخدمة المدنية الساري قد راعى حماية هذا الحق في شأن الموظف عند انتهاء خدمته بينما أغفل مراعاة هذا الحق بالنسبة للموظفين الذين مازالوا في الخدمة ولديهم رصيد اجازات لم يستفيدوا منها، وفي الغالب يكون ذلك راجعا لحاجة العمل اليهم، ومن ثم وجب حماية حقوقهم في تمكينهم من الاستحصال على مقابل هذه الاجازات حتى ولو لم تكن قد انتهت خدمتهم اذ الحكمة متوافرة في الحصول على هذا الحق شأنها شأن الحكمة المتوخاة في حال انتهت خدمته، وهذا ما حرص الاقتراح بقانون على تحقيقه من خلال تعديل رؤية ان يكون من الأنسب ادخاله على القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ليكون ملزما لكافة أجهزة الدولة وهو ما يتحقق معه الغرض من هذا الاقتراح بقانون.