جريدة القبس - السبت 05 فبراير 2011 ,03 ربيع الأول 1432 العدد 13538

الحكومة أرسلت مشروع الميزانية للمجلس والعجز 5 مليارات
«التنمية والإصلاح» تؤيد بشروط
{الوطني} و{الشعبي}: مناقشة تضييق أمن الدولة على المدونين

مشعل العتيبي وطارق العيدان
بينما تتواصل الاتصالات النيابية ــ النيابية للتنسيق بشأن مناقشة تضييق جهاز امن الدولة على الحريات العامة، ومراقبة الفيسبوك وتويتر خلال جزء من جلسات شهر مارس المقبل، أرسلت الاسبوع الماضي مشروع بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/2011 والذي قدرت فيه المصروفات بـ17 مليارا و932 مليون دينار.
في ملف امن الدولة، كشفت مصادر نيابية ان كتلتي العمل الوطني والشعبي توصلتا الى اتفاق على ضرورة طلب نيابي لتخصيص جزء من احدى جلسات شهر مارس، لمناقشة المعلومات التي تتحدث عن تضييق جهاز امن الدولة على المدونين في تويتر والفيسبوك، مبينة ان عددا من النواب يذهبون إلى أبعد من ذلك بضرورة فتح ملف أمن الدولة على مصراعيه، ومناقشة بعض الشكاوى الموجودة لديهم على هذا الجهاز.‏
وقالت المصادر ان المعلومات المتوافرة لدى الوطني والشعبي، تتمثل بقيام فرق تابعة لأمن الدولة بمهاجمة عدد من النواب على صفحات ‏الفيسبوك وتويتر، موضحة ان النواب يرون أن الجهاز انحرف عن مساره واهدافه الرئيسية، وتفرغ لمراقبة العمل البرلماني.‏
واشارت المصادر الى أن عدداً من اعضاء الوطني والشعبي سيكشفون بعض المعلومات التي لديهم في قاعة عبدالله السالم، ومنها ما يبين دعم ‏الجهاز لعدد من النواب من اجل كسب ولاءاتهم.‏
واشارت المصادر الى أن كتلة التنمية والاصلاح، ابلغت اطرافاً نيابية عن موافقتها على مناقشة موضوع التضييق على الحريات العامة بشكل ‏عام من دون اقتصارها على جهاز أمن الدولة، مبينة ان الاتصالات تجري على قدم وساق، للاتفاق على شكل الطلب وموعده.‏
وكشفت مصادر نيابية لـ القبس ان الحكومة ابلغتهم، بأنها ستطلب سرية الجلسة، اذا قدم النواب طلبا لمناقشة اي موضوع يتعلق بأمن الدولة، نظراً ‏لحساسية الجهاز «وانه من غير المقبول مناقشة اوضاعه بشكل علني، وامام وسائل الاعلام».‏
على صعيد آخر، علمت القبس ان عددا من النواب ينوون الحضور الى قاعة مجلس الامة الثلاثاء المقبل في اشارة رمزية الى رفضهم لقرار ‏تأجيل جلسات شهر فبراير.‏ وبينت المصادر ان تجمع السور الخامس الذي يتبنى هذه الدعوة أخذ موافقة عدد من النواب على الحضور إلى ‏المجلس، وابداء اعتراضهم على قرار التأجيل.‏
مشروع الميزانية
من جانب آخر، أظهر المشروع بقانون بشأن ميزانية السنة المالية 2011 - 2012 وجود عجز في الموازنة يبلغ 5 ‏مليارات و831 مليون دينار تتم تغطيتها من الاحتياطي العام للدولة.‏ وبين المشروع الذي أحيل إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان الايرادات تبلغ 13 مليارا و445 مليونا في ‏حين تقدر المصروفات بـ17 مليارا و932 مليون دينار، في المقابل خصص المشروع بقانون مبلغ مليار و344 ‏مليون دينار لحساب احتياطي الأجيال المقبلة.

مرسوم في شأن وزارة المالية
مرسوم قانون بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها
مرسوم بالقانون بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قانون بالميزانية العامة للدولة
توصيات الميزانية العامة للدولة
الميزانية العامة للدولة 16 مليار دينار
قراءة في الميزانية العامة للدولة 2009 / 2010
«الميزانيات» بحثت الميزانية العامة للدولة لعام 2010/2011