الوطن  - الثلاثاء 18/5/2004

الكندري: مع الاستجواب ولن نسمح بمرور قانون المرأة الحكومي

أعلن النائب جاسم الكندري معارضته لمشروع (تعديل المادة الاولى من قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة، ولن نسمح بمروره، مع احترامنا للرأي الآخر)، مؤكدا ان (دخول المرأة البرلمان عليه مخالفات شرعية واجتماعية ومخالفة رأي الشعب الكويتي الرافض بأغلبيته، مما يجعله غير مقبول).
وقال الكندري ان (ترشيح المرأة للبرلمان ولاية عامة لا تجوز شرعا في التسلم استنادا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».
واوضح الكندري انه (سبق ان افتى علماء المسلمين ولجنة الفتوى في وازرة الاوقاف برفض دخول المرأة الى البرلمان وصرحوا بعدم جوازه، فتقديمه بالتالي مخالف للشريعة)، مشيرا الى ان (منطلقاتنا شرعية في رفضنا لما يسمى بحقوق المرأة السياسية ولن نتنازل عنها).
وقال ان (العديد من الاستبانات المحايدة بينت رفض الاغلبية لهذا القانون في مقابل اقلية تدعمها الحكومة وتسخر لها المنابر الاعلامية المختلفة)، لافتا الى ان (الحكومة وقعت في تناقض حين قدمت مشروعا يخالف الرأي الشرعي للجنة الافتاء التابعة لوزارة الاوقاف التي تعتبر جهة حكومية).
واعتبر الكندري ان طرح الامر الآن لا يخلو من التكتيك الحكومي، مستبعدا تمرير هذا المشروع لا في الدور الحالي ولا لاحقا مهما كانت الضغوط الخارجية، سواء صح وجد هذه الضغوط ام لا، وسنقف في جميع الاحوال بكل حزم في وجه هذا التعديل.
وأكد الكندري ان (المرأة الكويتية حققت مكتسبات اجتماعية وتعليمية واقتصادية دون الحاجة ان تشارك في الانتخابات، في حين تشير تجارب دول خليجية اخرى الى ان الضجيج حول هذه القضية وإشغال المجتمع بها لسنوات نظرا لضغوط علمانية او خارجية نوع من الملهاة لن تجبرنا بأي شكل على مخالفة الشرع ولن تثنينا عن ملاحقة الملفات الاساسية)، مشيرا الى ان (وضع المرأة الاجتماعي والاقتصادي في الكويت بخير، ويشكل نموذجا لما تستمتع به من الحقوق الاساسية العامة).
واضاف ان (الكويتيات يشكلن ثلثي خريجي جامعة الكويت، ويشغلن أكثر من نصف الوظائف الحكومية)، مشددا على ان (الدور المحوري للمرأة يكمن في الاسرة وتربية الابناء وهو اهم ميدان لابراز قيمتها الرفيعة في المجتمع فضلا عن باقي مهام اعمالها الوظيفية او الاجتماعية).
وعن اختلاف الكتلة الاسلامية حول استجواب وزير الاعلام المزمع تقديمه، اكد الكندري ان (الكتلة الاسلامية متماسكة وحريصة كل الحرص على وحدة الكلمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن حياض هذا الدين الغالي)، مشددا انه سيقف (مع الاستجواب في حال قدمه اخواننا ونحن ماضون فيه، وان حصل تبادل للآراء بين اعضاء الكتلة الا انه يبقى في المصلحة العامة).