الراي العام - الثلاثاء 8/6/2004

النقابات الحكومية: غير مقنعة اجتهادات «الديوان» في تبريره لرفض زيادة رواتب الموظفين

قال مقرر لجنة المفاوضات والمطالب العمالية في اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عوض شقير المطيري ان «90 في المئة من الاداريين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة لم يعودوا قادرين على توفير الحد الادنى من المتطلبات الضرورية لاسرهم بسبب غلاء المعيشة الفاحش وانعدام البدلات وضعف الراتب الذي لا يتجاوز لمن يشغل منهم الدرجة السابعة حدود 280 دينارا وقد زاد من معاناتهم ان الرواتب لم يطرأ عليها تغيير منذ ما يزيد على عقد من الزمن وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة الرابعة من القانون رقم 49/82 التي تطالب باعادة النظر كل سنتين بمستوى الرواتب بما يتماشى وزيادة نفقات المعيشة وهو الامر الذي اكد عليه اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي في اكثر من مذكرة لديوان الخدمة».
ولاحظ ان «الديوان دائما ما يبرر مخالفة نص القانون بوجهات نظر واجتهادات غير مقنعة كقوله ان الزيادة في الرواتب لا تحقق المعالجة السليمة للغلاء، من دون ان يطرح الحل البديل الذي يراه، واحيانا يتحجج بان الدولة توفر بعض الخدمات الاساسية باسعار رمزية كالكهرباء والماء، علما بان الدعم موجود قبل اقرار القانون المذكور، اما اخر الحجج التي رفعها من اجل تبرير رفض زيادة الرواتب والتي كانت مفاجئة للجميع فهي قوله ان زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي تتطلب زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص بحيث اصبح القطاع الخاص في السنوات الاخيرة هو المشجب المفضل الذي يعلق عليه الديوان حقوق ومطالب العاملين في قطاعات العمل الاخرى، علما بان النسبة الحقيقية للعمالة الوطنية في هذا القطاع لا تتجاوز 1 في المئة وهي نسبة مخجلة ولا يعتد بها»، واضاف «نحن لا نستبعد ان يضمن الديوان اراءه هذه في مذكرة زيادة الرواتب التي رفعت الى مجلس الوزراء الموقر لكي لا تتمرر هذه الزيادة التي يرفضها القانون ويتطلبها الواقع», ومع ذلك نقول ان هذا التبربر لا يمنع ان تكون الزيادة المقترحة على العلاوة الاجتماعية اذا ما اريد ان تكون شاملة لكل قطاعات العمل بما فيها القطاع الخاص، مشيرا الى ان «كافة العاملين في مؤسسات ووزارات الدولة يتطلعون الان الى مجلس الوزراء الموقر والامل يحدوهم باقرار الزيادة وتخفيف المعاناة عنهم وعن اسرهم».