الرأي العام السبت 12/6/2004

الكندري: «التعليمية» تدعم «المعلمين» في قضية درجات الترقي وكادر المعلمين وقانون حماية المعلم

نفى رئيس جمعية المعلمين الكويتية عبدالله الكندري ان يكون لانسحاب الجمعية من لجنة دراسة اجراءات ترقي المعلمين للوظائف الاشرافية اي تأثير او تداعيات سلبية في طبيعة العلاقة التي تربط الجمعية بوزارة التربية و فيما يتعلق باستكمال الجمعية لمشاركتها في اللجنة التنسيقية المشكلة من قبلها ومن قبل الوزارة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور حمود السعدون، او من من خلال حرص الجمعية على تقديم الاقتراحات والاراء والبدائل في شأن المسائل والقضايا التربوية.
واشار الكندري في تصريح صحافي الى ان الجمعية وبالرغم من انسحابها من لجنة دراسة اجراءات الترقي فقد قامت بتقديم مذكرة مدروسة تضمنت مقترحات لتطوير آلية الترقي الى الوظائف الاشرافية، وهدفت من خلالها الى تجاوز الاشكاليات القائمة على الآلية الحالية والتي هي مثار جدل ورفض من قبل جموع المعلمين والمعلمات.
وذكر الكندري ان لدى مجلس ادارة الجمعية اجندة واسعة من القضايا والمسائل التربوية التي ستوضع ضمن اولويات اهتماماته خلال المرحلة المقبلة ومع قرب تطبيق السلم التعليمي الجديد في العام الدراسي المقبل.
واضاف ان المجلس قرر توسيع مجال اتصالاته مع اللجنة التعليمية في مجلس الامة لايجاد الحلول الناجعة للعديد من القضايا ومن ابرزها ما يتعلق بحقوق ومكتسبات المعلمين التي باتت عرضة للمساس الى جانب ما يتعلق باقرار قانون لحماية المعلم ولرفع مستوى الحوافز الالية في كادر المعلمين.
واشار الكندري ال ان وفدا من مجلس الادارة برئاسة ومشاركة عضوي المجلس متعب العتيبي وعبدالسلام العبيدي التقى يوم الاربعاء الماضي برئيس اللجنة التعليمية في مجلس الامة الدكتور محمد البصيري وعضوي اللجنة الدكتور حسن جوهر والدكتور فيصل المسلم حيث تم في اللقاء مناقشة اربعة محاور ابرزها دور اعضاء مجلس الامة والسلطة التشريعية في دعم المعلمين والوقوف الى جانبهم ووضع آلية للتعاون بين اللجنة التعليمية وجمعية المعلمين في هذا المجال، الى جانب مناقشة قضية حقوق المعلمين المهدورة وعدم توفير الدرجات اللازمة لترقيتهم الى الدرجتين «أ» و«ب» والمطالبة بتدخل السلطة التشريعية في هذه القضية، كما تمت مناقشة ما يتعلق بقانون حماية المعلم والتأكيد على اهمية اقراره الى جانب المطالبة باعادة النظر في كادر المعلمين والعمل على رفع مستوى الحوافز المالية الى الدرجة المقبولة.
وذكر الكندري ان اللقاء كان ايجابيا وابدى رئيس واعضاء اللجنة التعليمية تفهما كاملا للمسائل التي تم طرحها وان اللجنة ستقوم برفع قضية ترقيات المعلمين الى «أ» و«ب» الى وزير التخطيط كما ستقوم بدعوة الجمعية للمشاركة في مناقشاتها مع الحكومة حول اقرار قانون حماية المعلم، حيث قامت الحكومة مؤخرا بالرد على مشروع اقرار القانون, كما ابدى اعضاء اللجنة تأييدهم لضرورة اعادة النظر بكادر المعلمين الحالي وبالمطالبة في رفع الحوافز المالية فيه.