جريدة القبس - الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 ,04 محرم 1433 ,
العدد 13828
سموه ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد والخرافي
الأمير يقبل استقالة الحكومة
صدر أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد والوزراء
وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه، لحين تشكيل وزارة جديدة.. وفي ما يلي
نص الأمر الأميري:
أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على الدستور - وعلى
الأمر الأميري
الصادر بتاريخ 2 من جمادى الأولى سنة
1432هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2011،
بتعيين سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيساً
لمجلس الوزراء.
- وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة لها - وعلى كتاب
الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
والمتضمن استقالة الوزارة، أمرنا بالتالي:
مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل
منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة
الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر بيان في 3 محرم 1433هـ الموافق 28
نوفمبر 2011.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
قد تلقى كتاباً من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يتضمن تقديم استقالة الحكومة،
هذا نصه:
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم،
تحية طيبة وبعد، فقد صدر أمركم الكريم بتاريخ 2 من جمادى الأولى سنة 1432 هـ الموافق
4 من أبريل سنة 2011، بتعييني مجدداً رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفي بتشكيل الوزارة
التي صدر بها المرسوم رقم 143 لسنة 2011، متضمناً أسماء الأخوة الذين قبلوا معاونتي
في النهوض بمسؤوليات أمانة العمل الوزاري الجسام.
خير معين
ولقد تشرفنا جميعاً رئيساً وأعضاء خلال الفترة المنقضية بأداء مهام منصبنا وفق توجيهات
سموكم وإرشاداتكم الغالية، وكنتم سموكم خير معين في أداء هذه المهام للاضطلاع بمسؤوليات
العمل الوزاري طوال هذه الفترة الدقيقة، كما أعاننا على ذلك أيضاً ما لقيناه دوماً
من تعاون صادق من غالبية الاخوة أعضاء مجلس الأمة.
إلا أن بعض الممارسات السلبية التي أصر البعض على الاستمرار بها على حساب المصلحة العامة
وعلى حساب التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد أدت إلى تعثر مسيرة
العمل الوطني وتعذر الإنجاز المنشود.
وقد تمثلت هذه السلبيات في الممارسة النيابية التي أبرزتها الاستجوابات المقدمة، والتفرغ
للمساجلات والمشاحنات وتسجيل المواقف السياسية بأي ثمن، وهو أمر كان وما زال محل استياء
شعبي شامل، لا سيما في ظل تلك الطروحات التي تؤدي إلى تداخل السلطات، وتخطي الحدود
الفاصلة بينها، بما ينتج عن ذلك من تجاوز وخلط يمس بمكانة الدستور ويبعثر الإمكانات
والجهود، ولا يخدم المصلحة الوطنية، ويؤدي إلى الإساءة في استعمال أدوات الرقابة والمساءلة
وفق الضوابط والشروط التي حددتها أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات
المحكمة الدستورية التفسيرية.
الممارسة الصحيحة
وذلك كله رغم ما تفضلتم به من توجيهات سامية ونصائح ودعوات صادقة لتكريس الممارسة البرلمانية
الصحيحة، وتجنب كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والتفريط بمكتسباته الوطنية.
كما برزت ممارسات جديدة وغريبة على مجتمعنا أثارت العديد من التساؤلات وفرضت جملة من
المحاذير التي تحتاج إلى التوقف عندها، ولعل أبرز تلك الممارسات هو التشكيك في الذمم
وكيل الاتهامات بالباطل والإدانة بغير محاكمة، هذه الممارسات التي لم يعرفها مجتمعنا
لا في تراثه ولا في قيمه وأعرافه الراسخة، وكذلك تهييج الشارع الكويتي وإثارته، وزرع
الفتن والبغضاء بين أبناء المجتمع الكويتي، بما يقوض أمن الوطن واستقراره، وهو أمر
لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه بأي حال من الأحوال، بما بات معه استمرار الحكومة في
القيام بمسؤولياتها وواجباتها أمراً متعذراً ومستحيلاً.
وتلبية لمقتضيات المصلحة الوطنية، وتقديراً لأهمية وخطورة ما آلت إليه الأوضاع.
لذلك فقد رأينا أن نرفع الأمر إلى مقام سموكم الكريم، واضعاً استقالتي واستقالة زملائي
الوزراء طوع تصرف سموكم، راجين التفضل باتخاذ ما ترونه سموكم بما عهدناه جميعاً من
وافر حكمتكم لتحقيق مصلحة الكويت الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم،
ويوفقنا جميعاً إلى خدمة وطننا الغالي.
مع وافر التقدير والاحترام لسموكم.
رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الأحمد الصباح
3 محرم 1433هـ الموافق 28 نوفمبر 2011م.
مستحيل
أكد رئيس الوزراء في كتاب استقالته أن العمل أصبح مستحيلا في ظل الظروف الحالية، وقال:
نأمل من سموكم أن تتخذوا ما ترونه مناسبا لمصلحة الكويت.
تعثر المسيرة
حذر رئيس الوزراء في كتاب استقالته من أن الممارسات السلبية التي أصر عليها البعض على
حساب المصلحة العامة وعلى حساب التعاون المأمول بين السلطتين أدت إلى تعثر مسيرة العمل
الوطني.