الراي العام - الاثنين 28/6/2004

إذن خروج من صاحب العمل شرط السماح للعامل بالسفر

 كتب عيد عودة:
كشف مصدر مطلع في لجنة الدفاع والرد عن قضايا العمالة الوافدة والمنزلية ان اللجنة اقترحت عدم السماح للعامل بالسفر الا بعد حصوله على اذن خروج او عدم ممانعة من صاحب العمل، في خطوة لتجاوز اشكالية حجز جوازات العمال لدى الكفلاء واصحاب العمل. وقال المصدر في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة الدفاع والرد عن قضايا ومشاكل العمالة الوافدة والمنزلية الذي ترأسه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة محمد الكندري صباح امس ان اللجنة «اقترحت معالجة جديدة لحجز جوازات سفر العمال تتفق مع سمة العصر لاسيما ان هذا الموضوع مثار بحث دائم من المنظمات الخاصة بحقوق الانسان مع دول الخليج». وأضاف ان «المقترح الخاص بحجز جوازات العمال سيرفع الى كل من وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية لإحالته بدورهما بعد اعتماده على مجلس الوزراء. وتوقع ان يتم الانتهاء من اعتماد الصيغة النهائية الخاصة بعملية حجز الجوازات في شهر سبتمبر المقبل «لأن ثمة قنوات ستمر فيها قبل اعتمادها بشكل نهائي». وأكد ان «موضوع حجز جوازات العمال أمر مرفوض لأنه يحد من حريات الإنسان وهو يتناقض ايضاً مع اعلان حقوق الانسان الذي ينص على ان التنقل حرية اساسية». وذكر انه «لا يجوز حجز جوازات العمالة الوافدة في سوق العمل او المنزلية عند اصحاب العمل والكفلاء انما يجب ان نعطي العامل جوازه ليكون بحوزته باعتباره وثيقة خاصة بصاحبه»,وأشار الى ان «الفكرة التي تدرسها اللجنة هي منح العامل جواز سفره مع منعه من السفر الا بعد حصوله على ورقة عدم ممانعة او اذن خروج بأنه تسلم كل حقوقه ومستحقاته لضمان حقوق العامل ورب العمل». وأوضح ان «لدى اللجنة الكثير من المواضيع الخاصة بأوضاع العمالة الوافدة والمنزلية والقضايا المثارة في المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان لدراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة ازاءها». وذكرت اللجنة «بدأت بدراسة موضوع حجز جوازات السفر باعتباره موضوعاً مهماً ومسألة مطروحة باستمرار من منظمات حقوق الانسان العالمية». وقال ان اللجنة بحثت في اجتماعها، اضافة الى حجز جوازات السفر، توحيد كل القضايا التي تعاني منها العمالة الوافدة والمنزلية ووضع الحلول اللازمة لها لتفادي اثارة هذه القضايا في المحافل الدولية, وأضاف انه اتفق على ان تقوم كل جهة بحصر القضايا والمشاكل التي تعاني منها العمالة الوافدة والمنزلية تمهيداً لوضع الحلول لها.