الكويت - الوطن 27/5/2003

جمعية المحامين تطالب النيابة بتولي التحقيق بجرائم الشيكات

طالب رئيس جمعية المحامين الكويتية عبد الرحمن حميدان الحميدان تولي النيابة العامة التحقيق في جرائم اصدار الشيك بدون رصيد مشيرا الى ان احالة هذا النوع من القضايا الى الادارة العامة للتحقيقات يمثل عبئا كبيرا وتوسعا في اعمال تلك الادارة خاصة اذا ما وضعنا في الحسبان ان المؤشرات الاحصائية تبين تزايد عدد مرتكبي هذه الجريمة بنسبة كبيرة.
واضاف الحميدان في خطاب بعثه الى رئيس مجلس الامة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الامة ووزير العدل والنائب العام ان الجمعية تقترح الابقاء على تجريم الفعل وذلك لتمييز الشيك عن غيره من الاوراق التجارية الاخرى واضفاء الحماية الجزائية عليه خاصة لكونه يقابل النقود الفورية.
وبين الحميدان قائلا: «نرى اعتبار الفعل المكون للجريمة جنحة وليس جناية فضلا عن انه يجب تعديل العقوبة بما يتناسب مع كونها جنحة ومن ثم تعديل نص المادة 237 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وذلك بالنص على معاقبة المتهم بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبذات الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة وفي حالة العود يعاقب المتهم بذات العقوبة مع مضاعفة عقوبة الغرامة.