القبس - الأربعاء ، 25
ابريل 2012 - العدد 13974
وسط مشادات نيابية
ـــــ نيابية
رفع الحصانة عن نواب «الاقتحام»
لتجنيس والازدواجية والفلتان محاور استجواب الجويهل للحمود
الغانم: عدم إعطائي نقطة نظام إجراء ظالم من السعدون
في جلسة اتسمت بأجوائها المشحونة منذ البداية، أقر مجلس الأمة رفع الحصانة عن 9
نواب اتهموا باقتحام مجلس الامة في 16 نوفمبر 2011، وهم مسلم البراك ووليد
الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش
وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ، بموافقة 53 صوتا، ورفض احمد مطيع ود. عبيد الوسمي،
وامتناع عبداللطيف العميري.
وكان لمناقشة موضوع اقتحام المجلس أثر كبير في تصعيد وتوتر أجواء الجلسة كاد يصل
إلى حد التشابك بالايدي بين النائبين عدنان عبدالصمد وعبدالله البرغش، ثم مالبثت
الأمور أن تطورت ليشترك فيها عدد آخر من النواب، مما دفع رئيس الجلسة خالد السلطان
إلى رفعها مؤقتا.
وقد سبق هذا المشهد مشهد اخر استخدمت فيه الالفاظ النابية، حيث دار سجال بين النواب
د. عبدالحميد دشتي وحسين القلاف ونبيل الفضل من جهة، والنواب خالد الطاحوس وعبدالله
البرغش ونايف المرداس من جهة أخرى، وذلك بعد ان وصف دشتي مقتحمي المجلس
بـ«الشواذي»، فرد الطاحوس محتجا «بأنه أحد صبيان ناصر المحمد»، ثم وجه احد الجمهور
الفاظا نابية تجاه دشتي، لتصبح قاعة عبدالله السالم مرتعا للشتيمة من كل اتجاه.
وقالت مصادر قانونية مطلعة لـ القبس إنه، وبعد رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة،
فإن النيابة ستقوم بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتطلب تحديد جلسة لها.
وأشارت المصادر إلى أن النواب سيكون وضعهم القانوني في هذه القضية كحال باقي
المواطنين الماثلين أمام المحاكم «بلا حصانة»، أما في باقي القضايا، فستكون لهم
حصانة مستمرة.
استجواب الجويهل
وامتدادا لسلسلة الاستجوابات التي تعهدت «الاقلية» بتقديمها إلى الوزراء، نفذ
النائب محمد الجويهل تهديداته السابقة، وتقدم على هامش جلسة الأمس باستجواب للنائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
وتضمن الاستجواب خمسة محاور هي: التهاون تجاه ما ارتكب من تزوير بشأن ملفات التجنيس
والمتجنسين، وعدم تطبيق القانون بشأن مزدوجي الجنسية، والانفلات الأمني وانتشار
الأسلحة، وفساد إدارات المرور، إضافة إلى تعمد الوزارة إهدار المال العام.
جامعة جابر
وساهم عدم اكتمال النصاب بفشل المجلس في اقرار قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية
بمداولته الثانية، كما لم تشفع موافقة مجلس الأمة على 18 توصية تلزم فيها الحكومة
بتعديل أوضاع المواطنين المسرحين من عملهم بالقطاع الخاص بتحسين صورة جلسة الامس
التي كانت متوترة منذ البداية.
وعقب رفع الجلسة، عقد النائب مرزوق الغانم مؤتمرا صحفيا، انتقد فيه الإجراء الذي
اتخذه الرئيس أحمد السعدون بعدم إعطائه فرصة للحديث كنقطة نظام، واصفا خطوة السعدون
بأنها إجراء ظالم ومجحف وغير لائحي، ويخالف المادة 83 من اللائحة الداخلية.
وبين الغانم أن السعدون ليس له حق في أن يصحح بلاغ الاقتحام المقدم من المجلس
الماضي، خاصة أن شهادة رئيس حرس المجلس، وشهادة الأمين العام، ورأي مستشاري المجلس
كلها تناقض ما جاء في الرسالة.
وسط مشادات نيابية ـــــ نيابية استخدمت خلالها ألفاظ نابية وأدت الى رفع الجلسة،
وافق مجلس الامة امس على رفع الحصانة عن النواب: د. فيصل المسلم، د. جمعان الحربش،
د. وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، محمد الخليفة، مسلم البراك، خالد الطاحوس، مبارك
الوعلان وسالم النملان في قضية اقتحام مبنى مجلس الامة.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل في عدد من
القضايا، فيما رفض رفعها عن النائب د. وليد الطبطبائي في قضية جنح العارضية.
وأقر المجلس 18 توصية نيابية بشأن قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، في وقت
رحب فيه وزير المالية مصطفى الشمالي بالتوصيات، داعياً الى سرعة إقرار قانون
التأمين الوظيفي.
وحال فقدان النصاب دون استكمال المجلس مناقشة المداولة الثانية لتقرير اللجنة
التشريعية بشأن قانون انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، بعد
ان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الامين العام اسماء المعتذرين والحضور.
وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضبطة.
وبين النائب احمد لاري ان الجلسة الماضية رفعت لعدم اكتمال النصاب ولم يتمكن المجلس
من الموافقة على التوصيات بشأن المسرحين.
واشار النائب د. علي العمير الى ان هناك جلسة خاصة عقدت لمناقشة الخطاب الاميري،
ونظرا لعدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة، متسائلا عن الاجراء الخاص في هذه الحالة؟
وتساءل النائب مرزوق الغانم عن الاجراءات الخاصة لهذه المسألة، وهل تجوز مناقشة
موضوع مدرج على جدول اعمال جلسة خاص في جلسة عادية؟
واوضح رئيس المجلس احمد السعدون ان الخطاب الاميري مدرج في موضعه الطبيعي على جدول
الاعمال، وبما انه لم ينته المسجلون من الحديث فلن تتم احالته الى اللجنة، وستتم
مناقشته.
وصادق المجلس على المضبطة.
بند الرسائل
وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل.
وعقب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ان رسالة لجنة
الداخلية والدفاع بشأن انشاء هيكل تنظيمي للعاملين في وزارة الدفاع من المدنيين
فيها شبهة دستورية واضحة وتداخل في اختصاصات السلطة التنفيذية.
وبدوره، قال النائب علي الدقباسي ان الرسالة الثانية بشأن احالة لجنة «حقوق
الانسان» لبعض الالتماسات للجنة توضح بشكل جلي معاناة كبيرة، حيث لم تتعامل الحكومة
مع هذا الملف بشأن جيد.
واضاف ان التحرك الحكومي اخيرا بتجنيس المستحقين من البدون من حملة احصاء 1965 خطوة
ايجابية، ولكن يتطلب التحرك نحو تجنيس ابناء الكويتيات ومن حمل السلاح في الحروب.
قضية «البدون»
وبين النائب عدنان عبدالصمد ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية وضع الحلول أخيراً بشأن منح تلك الفئة فرص العمل في وزارة التربية
والتعليم، ولكن على ارض الواقع نشرت الصحف ان الوزارة طلبت من المتقدمين «البدون»
عدم الحضور لأن هناك قرارا يمنعهم من التقدم للعمل.
ودعا الى عقد جلسة خاصة لحل قضية «البدون» من خلال وضع التشريعات اللازمة لحل
الازمة قبل ان تفرض علينا حلول في المستقبل، مبينا ان طلب لجنة الداخلية والدفاع
بشأن بحث انشاء هيكل تنظيمي للعاملين في وزارة الدفاع من المدنيين هو أمر خطر
وتداخل في اختصاص السلطة التنفيذية.
وذكر النائب فيصل الدويسان ان محاولة ابعاد اي شكوى مقدمة من اي انسان في الكويت عن
لجنة حقوق الانسان واحالتها الى لجنة البدون لانه لا يحمل الجنسية هو تمييز بحد
ذاته.
واضاف ان وزارة الداخلية تتخذ قرارات تعسف في تطبيق القانون وفرض للقيود الامنية
على الكويتيين والعرب من دون تمييز، متمنيا ان يتم سحب الطلب وبحث الموضوع في لجنة
حقوق الانسان.
إحالات «وفوضى»
وعقب رئيس لجنة حقوق الانسان د. عادل الدمخي (نظام) انه لم يتم حرمان البدون من اي
حق انساني، وان احالة الموضوع الى لجنة البدون سيعطيها ابعادا اكبر وأوضح، وسيوفر
لنا فرصة للاتصال مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، مبينا ان النواب
محمد هايف وعبدالحميد دشتي هم اعضاء ايضا في لجنة البدون.
ولفت النائب مرزوق الغانم الى ان المجلس يعيش في فوضى، واللجان المشتركة تشكل
لدراسة مواضيع معينة، واللجنة المالية التشريعية شكلت لدراسة معالجة خلل الرواتب،
وتبين انه لا يجوز مناقشة اي موضوع لم يشكل بطريقة لائحية.
واضاف ان «التشريعية» تحول مواضيع كثيرة الى اللجنة المشتركة رغم اجتماعاتها
القليلة، وان هناك 18 موضوعا محالا الى اللجنة المشتركة، و«علينا إعادة الأمور الى
نصابها».
وبين ان الامانة العامة أحالت قانون تثمين «خيطان» الى اللجنة المالية وهي احالة
خاطئة، حيث يجب ان تتم احالتها الى لجنة المرافق العامة لدراستها ثم احالتها لنا في
اللجنة المالية لدراستها بعد ذلك، وهو الاجراء السليم، لذا نرجو ان تتم الاستجابة
للرسائل التي أوردناها.
احترام النواب
من ناحيته، شدد النائب عبداللطيف العميري على ضرورة التزام الوزراء باللائحة
الداخلية في ما يتعلق بالردود على الاسئلة البرلمانية، ومن الملاحظ ان بعض الوزراء
ملتزمون بالرد وآخرين يطلبون المهلة الدستورية بينما نرى ان هناك وزراء يتجاهلون
الاسئلة الموجهة اليهم.
وقال انه وجه سؤالاً بشأن نفوق الاسماك وما زال الوزير المختص يتذرع بحكم المحكمة
الدستورية، وارى ان هناك وزراء لا يحترمون النواب.
وأوضح النائب نايف المرداس ان هناك تعسفاً من قبل الجهاز المركزي بسحب جوازات
«البدون» المزورة، وذلك بعدم ارجاع تلك الجوازات او اعادة هؤلاء الى وضعهم السابق.
وبيّن النائب فلاح الصواغ ان التهاون الحكومي في التعامل مع لجنة العرائض والشكاوى
بلغ مداه، رافضا التجاهل الحكومي لحضور اجتماعات اللجنة والاستماع الى شكاوى
المواطنين، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزرائه الى احترام اللجنة والحرص على
حضور اجتماعات اللجان.
التدخل في الاختصاصات
وأشار النائب عبدالحميد دشتي الى ان تكليف لجنة الداخلية والدفاع باستحداث هيكل
تنظيمي للمدنيين العاملين في وزارة الدفاع هو زحف واضح على اختصاصات السلطة
التنفيذية، وينبغي من النواب ان يطلبوا المناقشة فقط من دون التدخل في استحداث
الهيكل وايصال الشكاوى الى المسؤولين.
وبين النائب محمد الدلال ان المادة 75 تحدد بند الرسائل الواردة بنصف ساعة، وما حدث
الآن في الجلسة من اخذ نقاط نظام والدخول في الموضوع هو امر مخالف للائحة.
وعقب وزير الاشغال العامة د. فاضل صفر ان رسالة لجنة الداخلية والدفاع بانشاء هيكل
تنظيمي للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع غير لائحية وغير دستورية وتداخل في
اختصاصات الحكومة ونطلب سحبها.
وبين رئيس الجلسة خالد السلطان ان رئيس المجلس أدرجها ضمن جدول الاعمال وانا هنا
لمناقشتها من دون تعقيب على دستوريتها.
ووافق المجلس على سحب الرسالة.
رفع الحصانة
ووافق المجلس على بند الرسائل الواردة.
وبين رئيس الجلسة خالد السلطان انه سيتم مناقشة طلبات رفع الحصانة أولاً ثم
الانتقال لتلاوة الاقتراحات المقدمة من عدد من النواب.
وانتقل المجلس الى مناقشة طلبات رفع الحصانة عن النواب محمد الجويهل ووليد
الطبطبائي ونبيل الفضل في قضايا جنح، والنواب مقتحمي المجلس وهم د. وليد الطبطبائي
ومسلم البراك، فيصل المسلم، سالم النملان، فلاح الصواغ، محمد الخليفة، جمعان
الحربش، اضافة الى النائب خالد الطاحوس.
دراسة الحصانة
ونبه النائب عدنان عبدالصمد ان نقاش رفع الحصانات يختلف ومستقل عن الطلبات الأخرى،
متمنيا ان يتم منح الفرصة والوقت الكافي لدراسة الطلبات.
وقال النائب مسلم البراك ان قضية الاقتحام قضية اشغلت الرأي العام وشارك بها كل
اطياف الشعب، والكيدية في الطلب واضحة بدءا من رئيس المجلس السابق الذي قال ان
المرفق تعطل، مبينا ان هناك من يريدون ان يصوروا ان دخول المجلس عطل الجلسة رغم ان
المجلس ليس مرفقاً.
وبين ان هناك من يريدون الوصول الى عقوبة المؤبد وحصروا 7 «قلاصات ومطارة» وكان
الأمر المزعج هو سرقة مطرقة الرئيس، وكأنما هي رمز لكرامة الرئيس بينما هم أهدروا
الكرامة عندما أجلوا استجواب رئيس مجلس الوزراء السابق لمدة عام.
حادثة تاريخية
واضاف ان البداية بدأت بشطب الاستجوابات، ونحن ملتزمون بما قلناه للشباب والأبطال
الذين وقفوا امام ساحة القضاء العادل ومن طلب دخول الشباب المجلس، نحن نواب الأمة،
ولن نتمترس خلف الحصانة، وسنفضح كل النواب الذين تخاذلوا في حكومة الفساد ومجلس
القبيضة.
بدوره، اشار النائب حسين القلاف: اننا امام حادثة تاريخية، مبينا ان البعض يريد ان
يكيف هذه القضية بانها مجموعة دخلت الى المجلس للدفاع عن الدستور ومحاربة الفساد،
واضاف: ولكن هل الحل ندخل المجلس؟ وهل هذا مسوغاً ان تقتحم المجلس للانتصار
للدستور.
وتابع ان الحادثة موقف سياسي، فهل ما حدث اقتحام «ام كما يدعون انه لا يوجد اقتحام
بل كان هروباً من اعتداء رجال الأمن عليهم»؟
تدافع المواطنين
وأوضح النائب عبداللطيف العميري انه يجب ان يتم التفريق بين الخطأ والجريمة، لا
سيما ان قانون الجزاء لا يتضمن اي نص او لفظ اقتحام، مشيرا الى ان ما حدث تصرف خطأ،
ولكن طلب النيابة واجراءاتها خاطئة، متسائلا: كيف يتم طلب رفع الحصانة عن 9 نواب
دفعة واحدة، وبطلب واحد، وفي اتهامات مختلفة؟
وقال النائب د. عبيد الوسمي (نظام): ان طلب رفع الحصانة باطل من الناحية الشكلية
والموضوعية، ولا يجوز ان يقدم طلب رفع الحصانة بأكثر من نائبين في طلب واحد، وهذا
يؤكد ان الطلب باطل، مضيفا: كما اورد الطلب وقائع لا اساس ولا اثبات لها على ارض
الواقع، واطلب استبعاد مناقشة الطلب، وعلى وزير العدل ان يصحح هذا الامر.
الدوس على الدستور
واشار النائب عدنان عبدالصمد الى انه باسم الدستور ندوس على الدستور، واصبح قلب
الامور هو الاساس، مطالبا بعرض «فيديو» عن حادثة الاقتحام.
ووافق المجلس على عرض «الفيديو»، ثم عاد رئيس المجلس لينبه انه لم يأخذ الموافقة
بعد التأكد من الامين العام، ولم تتم الموافقة بموافقة 10 اعضاء من اصل 43 عضوا.
وبيّن رئيس الجلسة خالد السلطان انه والمجلس وافقوا على لفت نظر النائب فيصل
الدويسان، مطالبا بانذاره.
ولم يوافق المجلس على الانذار بموافقة 20 عضوا من اصل 45 عضوا.
ولفت النائب عدنان عبدالصمد الى انه يتعجب من اقوال النواب الذين قالوا ان يوم
اقتحام المجلس يوم العزة والكرامة، ومع هذا لم يوافقوا على عرض الفيديو.
تحريض المواطنين
وأضاف أن اللواء محمود الدوسري قال إن النواب حرّضوا المواطنين على اقتحام المجلس،
مشيراً إلى أنه من نتائج الاقتحام وفق التقارير إصابة عدد من أفراد الشرطة وحرس
مجلس الأمة.
وأوضح عبدالصمد أن طلب النواب رفع الحصانة عنهم اليوم، لأنهم «توهقوا مع الشباب
الذين حرضوهم على اقتحام المجلس».
من ناحيته، قال النائب عبدالحميد دشتي «إننا نتمسك بسيادة القانون، ونحترم القضاء
العادل»، مؤكداً أن يوم الأربعاء الأسود هو يوم اقتحام المجلس، وأضاف: ساهم
الاقتحام في توقف جلسة الخميس، والفيديو يبيّن أن هناك «شواذي» دخلوا المجلس ووقفوا
على المنصة، «ينطون»، وما فعله النواب جرم يجب أن يحاسبوا عليه.
وطلب النائب أحمد لاري شطب كلمة «شواذي» التي تلفظ بها النائب عبدالحميد دشتي.
ونبه الرئيس خالد السلطان الأعضاء على عدم مقاطعة النواب المتحدثين.
ووسط السجال بين الأعضاء وتلفظ أحد الجمهور بكلمات نابية، رفع رئيس الجلسة خالد
السلطان الجلسة لمدة نصف ساعة عند الساعة 11.48 صباحاً.
طلبات الحصانة
وعند الساعة الثانية عشرة والثلث، استأنف رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة، ثم
تلا الامين العام طلبا بشأن قفل باب النقاش والذهاب للتصويت مباشرة وسط اعتراضات
نيابية من النواب حسين القلاف، وعلي الراشد، ومرزوق الغانم.
واستمر التصويت على قفل باب النقاش وسط الاحتجاجات، وجاءت النتيجة بالموافقة
باغلبية 30 صوتا مقابل 3 اصوات، وامتناع 9، و10 نواب لم يشاركوا في التصويت.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل بالاغلبية في عدد من القضايا.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي في قضية جنح العارضية بأغلبية
41 صوتا مقابل 23 صوتا.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين في قضية اقتحام المجلس
بأغلبية 53 صوتا مقابل صوتين، وامتناع 1.
ثم وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في عدد من قضايا جنح مرئي
ومسموع.
قضية المسرحين
ثم انتقل المجلس الى التصويت على التوصيات النيابية بشأن قضية المسرحين من القطاع
الخاص، والتي تضمنت استمرار صرف بدل المسرحين والمسارعة بفتح باب التسجيل واحتساب
السنوات المتبقية للمسرحين لاعتمادها في التقاعد.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي انه لا خلاف على قبول التوصيات واحالتها الى
اللجنة المختصة، مشيرا الى ان الفقرة المتعلقة بايقاف التقاضي لا يمكن التعامل معها
بهذه السرعة، فليس لنا الحق في وقف اي عملية قانونية.
واضاف الشمالي «كما ان قضية ايجاد اللجنة المؤقتة تحتاج الى نظر، ومن الآن الى ان
يصدر القانون سيكون هناك تمديد للتسجيل، ونأمل من اللجنة التشريعية احالة قانون
التأمين الوظيفي الى اللجنة المالية لسرعة انجازه».
ووافق المجلس على التوصيات.
نقطة نظام
وطلب النائب محمد الصقر نقطة نظام، اشار في بدايتها الى قضية رفع الحصانة، فقاطعه
السعدون، ثم تلا الأمين العام طلبا بشأن ادراج مناقشة المداولة الثانية لقانون
اكاديمية جابر للعلوم التطبيقية.
ودعا وزير التنمية د. فاضل صفر المجلس الى التصويت على تقرير اللجنة المالية بشأن
خطة التنمية وفق جدول اعمال المجلس.
وبدأ المجلس في مناقشة المداولة الثانية للمقترح بقانون بشأن انشاء جامعة جابر
للعلوم التطبيقية بعد موافقة المجلس على طلب تقديم مناقشتها.
وقال النائب محمد الجويهل «هناك استجواب قدم لك ونريد معرفة على اي جلسة سيتم
ادراجه».
وقال النائب أسامة الشاهين، إن مشروع جامعة جابر سيعيد الأمور الى نصابها، داعيا
الى الموافقة على القانون.
وبيّن النائب د.علي العمير أنه تم الاتفاق مع وزير التربية على إضافة كلية العلوم
الصحية الى المادة الرابعة من القانون.
ولفت النائب أحمد لاري الى أن المادة الرابعة لم تتضمن أي اضافة نوعية حيث لا يحقق
القانون أي اضافة ولا يصب في زيادة الطاقة الاستيعابية.
وتساءل لاري: أين الإنجاز في هذا القانون، فلا جامعة ستؤسس أو طاقة استيعابية
ستزيد، وأرفض هذا التعديل.
وأيد النائب د. حمد المطر المقترح، مؤكدا أن إنشاء هذه الجامعة سيزيد أعداد الطلبة
المقبولين، الذين لا نستطيع استيعابهم حاليا في الابتعاث الداخلي أو الخارجي.
الطاقة الاستيعابية
من جهته، شدد النائب صالح عاشور على حاجة الكويت لإنشاء جامعة جديدة تستوعب الأعداد
المتزايدة من الطلبة، مشيرا الى أهمية إضافة عدد من الكليات إلى القانون من بينها
الصيدلة والعلوم الإدارية والبنات الجامعية.
ورد النائب د.جمعان الحربش على تخوّف النائب أحمد لاري بشأن عدم إضافة القانون أي
شيء بخصوص زيادة الطاقة الاستيعابية بقوله «بعد الجلوس مع الوزير والاستماع الى
الملاحظات توصلنا الى أن كلية التربية الأساسية ستنتقل كما هي، كما أن الطالب سيكون
أمامه ثلاثة خيارات جامعة جابر، وجامعة الكويت، والمعهد التطبيقي».
وأكد الحربش أن إقرار القانون سيزيد من الطاقة الاستيعابية ومخاوف لاري كانت صحيحة
في المداولة الأولى، أما الآن فتمت معالجة النص، لافتا الى أن القانون لم يفصل
لمصلحة طرف معين، والمستفيد الأول منه هم طلبة الثانوية العامة.
وأعرب النائب عبداللطيف العميري عن خشيته من إدخال اي تعديلات على القانون تشكل
ذريعة للحكومة لرد القانون.
من ناحيته، قال النائب د.عبدالحميد دشتي إن هناك دكاترة كويتيين سنحقق في أسباب عدم
قبولهم في جامعة الكويت، مطالبا بتضمين لائحة القانون نصا يتيح لتمثيل الدكاترة في
هيئة التدريس للجامعة المزمع انشاؤها.
ودعا النائب أحمد مطيع إلى وجود نص واضح لتعيين حملة شهادة الدكتوراه، الذين تمارس
حرب ضدهم ويستمرون سنوات طويلة من دون اعتمادهم.
وقال وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف إن الحكومة أكدت تمسّكها
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي في المداولة الأولى، وما زلنا نؤكد ذلك.
وعند الساعة الثانية والربع، اضطر الرئيس السعدون إلى رفع الجلسة لعدم توافر النصاب
اللازمة لاستكمال مناقشة التصويت على قانون جامعة جابر.
كذّاب
تسببت اللوحة، التي وضعها النائب محمد الجويهل على مقعده، والتي كتب عليها كلمة
كذّاب اثناء حديث النائب عبداللطيف العميري، بمشادة كلامية بينهما، دخل طرفاً فيها
النائب د. حمد المطر، وفي ما يلي التفاصيل:
النائب محمد الجويهل يضع لوحة على مقعده «كذاب» اثناء حديث النائب عبداللطيف
العميري.
محمد الخليفة: اخي الرشيد لا يجوز هذا الكلام والاسلوب.
حمد المطر: ما يجوز اخي الرئيس.. انت الجذاب (في اشارة الى الجويهل).
الجويهل: الصوت غير مسموع.
العميري: ابتلينا ببعض السفهاء، وللاسف هناك سفهاء بيننا من النواب!
بطن الدستور
قال النائب عدنان عبدالصمد من دون «ميكروفون»، موجهاً خطابه للرئيس السعدون «اليوم
انت خالفت اللائحة ودست في بطن اللائحة والدستور». جاء ذلك في اطار الاحتجاجات
النيابية على قفل باب النقاش في قضية رفع الحصانة عن النواب.
الحكومة متخاذلة
بيّن النائب عبدالحميد دشتي ان الحكومة السابقة تخاذلت في تطبيق القانون على النواب
والمواطنين الذين اقتحموا المجلس، وكان ينبغي على الحكومة ان تلقي القبض عليهم
«وتكلبجهم» من دون الحاجة الى طلب رفع الحصانة، لانه جرم مشهود.
الملمس الناعم
شدد النائب مبارك الوعلان على أن النواب سيقلبون على الحكومة إن لم تتعاون معهم في
العديد من القضايا والردود على الاسئلة، وان «ملمسنا ليس ناعماً».
لبس الوشاح
حرّض النواب عبدالحميد دشتي وفيصل الدويسان وعدنان المطوع على ارتداء الوشاح الاسود
اثناء مداخلاتهم، بشأن مناقشة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضية اقتحام المجلس.
المنصة ستغرّد
اكد النائب عبدالله البرغش ان المنصة ستغرّد، وسيصعدها العديد من الوزراء ان لم
يحترموا الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في حال عدم الرد على اسئلة النواب.
المعتذرون
• احمد الحمود
• احمد الخالد
• عبد العزيز الابراهيم
• شايع الشايع
تغطية
أحمد عبدالستار
ومشعل العتيبي
وطارق العيدان
ومحمد سندان
دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
قانون في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
قانون انتخابات عضاء مجلس الأمة
أمر أميري بتنقيح الدستور لسنة 1976
قضية تعديل المادة الثانية من الدستور لن تدخل ضمن جدول الأولويات
فيصل الدويسان: المطالبة بتعديل المادة الثانية دغدغة مشاعر
قضية تعديل المادة الثانية من الدستور لن تدخل ضمن جدول الأولويات
وزير الداخلية يصدر قراراً بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة
الهرير: اقتحام مجلس الأمة جريمة
الأمير: مجلس الأمة باقٍ والحكومة فيها خير
اقتحام المجلس: إخلاء سبيل السند بكفالة 1000 دينار
محامون طالبوا النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين في قضية اقتحام مجلس الأمة
استناداً للعدالة
الوسمي: بلاغ اقتحام البرلمان تضمّن وقائع غير صحيحة