الكويت - الراىالعام 27/7/2003

جوهر والبراك يقترحان تعديل قانون رعاية المعاقين:
قروض وتسهيلات إسكانية بمواصفات خاصة لكل حالة

تقدم النائبان الدكتور حسن جوهر ومسلم البراك باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون أن تعدل المواد (5 و7 و9 و16 بما يلي):
مادة 5: تؤمن الدولة السكن والقروض والتسهيلات الاسكانية للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة مناسبة لكل حالة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقاً لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها كلما أمكن ذلك.
مادة 7: يمنح الطفل المعاق الثابتة اعاقته لدى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين المساعدة المالية التي يحصل عليها المعاق الأعزب البالغ من العمر 18 عاماً.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على الأساس المشار اليه في الفقرة السابقة.
ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 9: استثناء من أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين المشار اليها يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشاً تقاعدياً اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث ولم يستحقوا معاشاً وفقاً لأحكام القانون المشار اليه، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الخدمة المذكورة أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
ويسمح لوالد الطفل المعاق بالتقاعد بعد مضي عشرين سنة على خدمته مع اعفائه من الشروط الأخرى المتعلقة بالسن وغيرها من الأمور المتعلقة بالجداول الاكتوارية مع تخفيض ساعات عمله في الدوام اليومي بما يمكنه من القيام بأعباء ولده المعاق.
مادة 16: يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه وعضوية كل من وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه، وكيل وزارة التربية أو من ينيبه، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه.
وينضم لعضوية هذا المجلس ممثل واحد عن كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية الصم والبكم وجمعية المكفوفين ونادي المعاقين، وثلاثة من أولياء أمور الأطفال المعاقين يتم اختيارها بطريق الانتخاب وباشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تصدر قراراً بنظام الانتخاب.
ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان المعاقين يعانون من مشاكل دائمة مستمرة ومتشعبة تشمل مشاكل صحية وذهنية ونفسية ومشاكل في التغذية ومشاكل تتعلق بالاعتماد على النفس، فهم بحاجة دائمة الى مراجعة مستمرة لكل من عيادة العلاج الطبيعي وعيادة صعوبة النطق وعيادة العلاج الوظائفي وعيادة العيون وعيادة العظام وعيادة الأعصاب وعيادة الأطراف الصناعية واختصاصي بطيئي التعليم واختصاصي كراسي المعاقين المتحركة واختصاصي علاج الابر البوتوكس والمختبرات الطبية.
وهناك من لا يستطيع الاعتماد على نفسه في قضاء حاجاته فيكون الاعتماد على أولياء أمورهم، بل ان حركات صغيرة قد تؤدي الى ما يشكل خطورة على حياتهم مما يستلزم معه الأمر تواجد ولي الأمر وبصفة دائمة مع المعاق، وهذا مستحيل في ظل القوانين والتشريعات الحالية، بل ان جميع العلاجات تعتمد على ولي الأمر في التدرب والتعلم ليتأقلم ويعالج هو بنفسه طفله المعاق بشكل يومي في منزله بقية ساعات اليوم.
وقد صدرت القوانين والتشريعات ناقصة نقصاً شديداً حيث شددت على معاقبة ولي الأمر عندما يقصر في واجبه تجاه طفله المعاق وأهملت أو أغفلت اعطاءه الفرصة لاداء واجبه على الوجه الأكمل.
من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لاعطاء أولياء أمور المعاقين فرصة لمساعدة أطفالهم وذلك بتوفير السكن والقروض والتسهيلات الاسكانية حتى يوفر ولي أمر المعاق ما يحتاجه ابنه من غرفة معيشة خاصة تتوافر فيها الأجهزة الطبية الكاملة وحمام خاص مجهز وتخفيض ساعات العمل للوالدين، وتقصير مدة التقاعد حتى يتسنى لهم العناية بالمعاق واشراكهم في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين فهم أعلم الناس بظروف المعاق وبمعاناته.