الوطن - الخميس 22/7/2004

هيكل تنظيمي جديد لمعهد الدراسات القضائية

 أصدر وزير العدل احمد باقر قرارا وزاريا بإعادة تنظيم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تضمن عددا من الاختصاصات الجديدة وانشاء بعض المراقبات والاقسام لتفعيل أنشطة المعهد حيث تضمن الهيكل التنظيمي الجديد انشاء مكتب فني يختص بإعداد الدراسات ومتابعة وتقييم البرامج التدريبيةوالتطويرية والنهوض بالبحوث ذات الصلة بالبرامج القضائية ومراقبة العلاقات العامة والاتصالات واخرى للبحوث والدراسات والترجمة.. وتتكون ادارة المعهد من مجلس ادارة ومدير وعدد من النواب ويرأس وزير العدل مجلس ادارة المعهد.
وقد اسند القرار الوزاري لمدير المعهد القيام بكافة الاختصاصات التي يفوضه فيها وزير العدل او مجلس الادارة وترجمة الاهداف والسياسات التي يضعها المجلس وتشكيل لجان الاختبارات واعتماد نتائج القبول واقتراح مشاريع الخطط التدريبية والبحوث والدورات واقتراح الجهات والخبراء الممكن الاستعانة بخبراتهم وتحديد المشاركين في الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي ينظمها المعهد.
ويعاون مدير المعهد في اداء عمله اربعة نواب: النائب الاول للتدريب التأسيسي ويختص بالاشراف على تحديد المتطلبات التدريبية للفئات المرشحة للالتحاق ببرامج التدريب التأسيسي وتقديم الخطط السنوية للتدريب التأسيسي والاشراف على تنفيذ البرامج التدريبية وتقييم اعمال التدريب والتصدي للمشكلات الادارية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة التطورات العالمية في مجال التدريب القضائي والقانوني.. والنائب الثاني للتأهيل المستمر والتخصصي يتولى الاشراف على تحديد المتطلبات التدريبية الخاصة بالتأهيل المستمر واقتراح الاستراتيجية الفرعية للمعهد وتحديد الخطط السنوية والاشراف على اعداد وتطوير المواد التدريبية واعمال تقييم التدريب والتأهيل وقياس الانتاجية العامة لمقدمي البرامج والعاملين في نطاق التأهيل واقتراح سبل التطوير.
والنائب الثالث للاتصالات والعلاقات والبحوث تسند اليه مهام الاشراف على كافة الاتصالات اللازمة للمعهد والاشراف على جمع المعلومات وانشطة المعهد وتعريف الرأي العام بمهام المعهد واقتراح السياسات الاعلامية والتنسيق مع الجهات الاعلامية بهذا الشأن والمشاركة في نشر الوعي القانوني بين الفئات المعنية بالتدريب والبرامج الاعلامية والانشطة القانونية.. ويختص النائب الرابع بالشؤون الادارية والمالية عبر الاشراف على اعداد مشروعات الميزانية التقديرية ومراجعة العقود وتنفيذ لوائح وقرارات مجلس ا لخدمة المدنية وجزاءات الموظفين والمشاركة في وضع خطط الاحتياجات من القوى العاملة والقيام بكافة المهام والاختصاصات التي يفوضه فيها مدير المعهد.