الوطن - الاحد 25/7/2004

الهارون يسأل عن سبب عدم تقديم الحكومة
مشروع قانون لتنظيم برامج وعمليات التخصيص

وجه النائب عبد الوهاب الهارون سؤالا الى وزير المالية حول قانون عمليات التخصيص وبرامجه، وجاء في السؤال انه ونظرا لاهمية سياسة التخصيص باعتبارها من اهم وسائل معالجة المشكلات المالية والاقتصادية للبلاد من خلال زيادة كفاءة استخدام الموارد بما يحقق زيادة معدلات التنمية، وكذلك لضرورة ارساء الأسس السليمة لاصلاح أوضاع العمالة الوطنية، فلابد لتلك الأهمية ان تترجم الى خطة عمل واضحة للمجلس والحكومة لإنجاز قانون التخصيص.
ولقد اهتمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بقضية التخصيص اعتبارا من الفصل التشريعي السابع، وذلك عندما أحالت الحكومة بتاريخ 5/11/1992م مرسوما بقانون رقم 131 لسنة 1992م بتأسيس شركة الاتصالات الكويتية، حيث شكلت اللجنة فريقا لاعداد دراسة متكاملة حول موضوع التخصيص، وقدمت اللجنة تقريرها الى المجلس في فبراير .1996 مع توصيلة بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون شامل للتخصيص يطبق على جميع القطاعات الاقتصادية القابلة للتخصيص.
وقد ناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن تنظيم برامج عمليات التخصيص في اربع جلسات في الفترة ما بين 19/11/2002م الى 25/12/2001 حيث اقترح الاعضاء قفل باب النقاش في القانون على ان تتقدم اللجنة بتقرير تكميلي في جلسة 4/2/2002، وفي هذه الجلسة قرر المجلس مناقشة مشكلة انفجار المنشآت النفطية ولم يناقش مقترح قانون التخصيص الى ان انتهى الفصل التشريعي التاسع.
هذا وقد اكدت الحكومة في برنامج عملها في الفصل التشريعي العاشر سرعة اصدار قانون الخصخصة الذي ليس له وجود بسبب عدم تبنيه من قبل الاعضاء ولم تتقدم الحكومة بمشروع قانون بشأنه منذ بداية الفصل التشريعي العاشر الى الآن.
كما تبنت الحكومة في مشروع خطة التنمية (2004/2005-2005/2006) برنامج تحفيز القطاع الخاص الذي يؤكد ضرورة اعطائه صفة الأولوية خلال الفصل التشريعي الحالي لما في تأخير اصداره من تكاليف بل وتضمنت الخطط مراحل تنفيذ هذا البرنامج.
وقد اشار الخطاب الاميري في الفصل التشريعي العاشر الى التأكيد على مشروعات القوانين الواردة في برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية الشاملة وجميعها تؤكد على اولوية اصدار قانون التخصيص.
لذا ارجو افادتي بالآتي:
1- لماذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم برامج وعمليات التخصيص حتى الآن؟ رغم تبنيها لهذا التوجه والتأكيد عليه في جميع خطاباتها وخططها وبرامجها؟
2- لماذا لم تقدم الحكومة الدعم والمساندة لكل المبادرات والجهود التي قدمها النواب لانجاز هذا القانون الهام، على الرغم من توافر البيانات والامكانات المادية والبشرية اللازمة؟
3- ما الأسباب والمعوقات التي ادت الى تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون شامل عن عمليات التخصيص؟