الوطن - الجمعة 30/7/2004

الوسمي: نطالب بزيادة رواتب جميع الموظفين كل سنتين طبقا للقانون

قال مرشد فالح الوسمي رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي تعليقا على التصريج الصادر عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار والمتضمن ان مجلس الوزراء الذي قال فيه انه لم ولن ينظربموضوع زيادة رواتب الموظفين في الوقت الحالي وان زيادة رواتب الموظفين لم تطرح على جدول الاعمال ومؤكدا بان الزيادة تم استبعادها عن بساط البحث وان الزيادات التي طرأت على رواتب الموظفين جاءت للكوادر التي اقرها مجلس الوزراء مع زيادة بدلات قطاعات بوزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني بان اتحاد القطاع الحكومي لاحظ في الفترة الاخيرة ان الاوضاع والمتغيرات التي طرأت على المجتمع الكويتي لها انعكاساتها الظاهرة والمؤثرة على رواتب موظفي الدولة حيث طرأت زيادة غير متوقعة في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية وتكاليف المعيشة وزيادة في الايجارات واسعار الاراضي والمباني دون ان تقابلها زيادة في رواتب موظفي الدولة محدودي الدخل وهم الشريحة الوحيدة التي تعاني من الغلاء الحاصل وابتلاع رواتبهم من جراء ذلك.
وزاد بان اجواء من التفاؤل سادت ايضا وبدأت اثارها تنعكس على كافة المجالات والتي تنبىء بتحقيق ازدهار اقتصادي واعد يضع دولتنا على مصاف الدول المتقدمة. يضاف اليها الزيادة الكبيرة في اسعار النفط وما ترتب عليها من تحقيق وفورات كبيرة لميزانية دولتنا الحبيبة مما يبشر بمستقبل زاهر ويفتح الامال بتحقيق مجتمع السعادة والرفاهية لمواطنينا.
استطرد الوسمي يقول كان من الضروري تبعا لما تقدم زيادة رواتب موظفي الدولة حتى يمكن التأقلم مع الزيادات في اسعار السلع وغيرها واسوة بزيادة مرتبات العسكريين من افراد الداخلية والجيش والحرس الوطني، خاصة ولو علمنا بان رواتب الموظفين لم يطرأ عليها زيادة منذ سنوات طويلة.
وأضاف بان الزيادات التي طرأت على الكوادر انما تشمل قطاعات محدودة ولا تشمل اغلب موظفي الدولة الذين يعانون من الآثار السلبية التي ذكرناها كما ان تلك الزيادات مؤقتة ولفئة محدودة من موظفي الدولة.
كما أن المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 قد نصت على انه (يعاد النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشية).
وحيث ان اعادة النظر في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي اصبح امراضروريا وهاما وذلك لما يعانيه الموظف من ارتفاع غير متوقع في مستوى المعيشية وبصوة غير عادية وزيادة مضطردة في اوجه الانفاق لملاحقة متطلبات الحياة وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على اجراء الزيادة السابقة والتي تقررت في 1/7/1982 فان الدولة لم تقم حتى تاريخه باعادة النظر في موضوع الزيادات بما يتناسب مع مستوى المعيشة الحالي.
قال الوسمي في ختام تصريحه بان اتحادنا المهني يطالب بضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة عملا بأحكام القانون 49 لسنة 1982 والذي أوجب ذلك مرة كل سنتين على الاكثر من تار يخ العمل به، خاصة وان القانون لم يحدد فئة محدودة من موظفي الدولة لزيادة رواتبها كما حدث مؤخرا بل يجب ان يكون ذلك شاملا لكافة موظفي الدولة ولا يكتفي فقط بكوادر لفئات معينة او بدلات تعطى لموظفين بالداخلية والحرس الوطني والجيش دون الالتفات للاغلب والاعم من موظفي الدولة محدودي الدخل.