جريدة الراي - السبت 03 نوفمبر 2012 - العدد 12178

نائب مدير إدارة علاقات العمل أشار إلى أن حلها يتم بحد أقصى خلال 30 يوماً
هادي العنزي لـ«الراي»: «الشؤون» تتلقى 1200 شكوى عمالية شهرياً

| كتب طلال الشمري |
كشف نائب مدير ادارة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي النقاب عن اجمالي عدد المنازعات والشكاوى العمالية في الكويت والتي بلغت حوالي 1200 شكوى شهريا.
واوضح هادي العنزي في حوار خاص لـ«الراي» ان «عمل الادارة يقوم على التحقيق في اي شكوى عمالية او نزاع عمالي والعمل على حل الاشكال بمدة لا تتجاوز شهرا واحدا حيث تقوم الادارة باستقبال الحالات في مجمع بهبهاني بوسط العاصمة او في افرعها في المحافظات كافة».
واشار الى ان معظم الحالات التي تحضر الى الادارة تقوم على نزاعات مالية حول مستحقات نهاية الخدمة وطلب الالغاء والتحويل لصاحب عمل جديد.
ولفت الى ان الادارة تعطي العامل حق الغاء الاقامة والعمل عند رب عمل جديد، اذا ثبت اي قصور لدى صاحب العمل بعد الشكوى، بالاضافة الى الحقوق المكفولة للعامل بطلب الانتقال الى صاحب عمل جديد بمجرد انتهاء عقد عمله اذا كان محددا بفترة زمنية مدتها سنة.
• ما اهم المنازعات العمالية والمشكلات التي تواجه العمال مع ارباب العمل؟
- وفقا للاحصاءات التي لدى ادارة علاقات العمل فإن معظم المنازعات العمالية تكون بشأن الخلافات المالية وذلك مثل الخلاف على الاجور ومكافات نهاية الخدمة وبدل الايجارات والمقابل النقدي لساعات العمل الاضافي.
• وما الشكاوى او المنازعات بخصوص الاقامة؟
- اغلب المنازعات تتم حول الالغاء والتحويل لصاحب عمل جديد، وادارتنا منوط بها استقبال الشكاوى العمالية وفق ماسبق ذكره وعلى العامل اذا كان لديه اي مشكلة التقدم بطلب للوحدة المختصة في المحافظات كافة، او لدينا كادارة مركزية هنا في مجمع بهبهاني، حيث موقعنا الجديد، وسيتم في حينها الاطلاع على ملف صاحب العمل الموجود في المحافظة حسب عنوان العمل، واذا وجد بعد بحث الملف اي قصور من رب العمل يمنح العامل الغاء اقامة، والسماح له بتحويل اقامته على رب عمل جديد.
• واذا وجد ان الخلل من قبل العامل نفسه، كيف يمكن التعامل معه؟
- وفق القانون يطلب من العامل الغاء اذن العمل، وتحمل تكاليف سفره ومغادرته البلاد، وذلك لتخليه عن واجباته وفق عقد العمل المبرم بينه وبين رب العمل حيث ان القانون يتيح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، وهما العامل ورب العمل.
• فهل يسمح للعامل اذا انتهى عقد عمله ان يذهب الى عقد آخر؟
- نعم، والعلاقة العمالية تتم بالتراضي بين الطرفين، وهما العامل ورب العمل، واذا وافق صاحب العمل بعد انتهاء العقد التجديد او الانتقال للعامل فهذا مكفول له، اما اذا رفض فيمكن للعامل ان يتقدم بشكوى عمالية للادارة يوضح فيها الاسباب التي يعول عليها لتقديم شكواه للالتحاق بصاحب عمل آخر، يتم استدعاء صاحب العمل للحضور امام باحث قانوني مختص لبحث شكوى العامل وسماع طرفي العلاقة، ومن ثم يقوم برفع مذكرة قانونية تحتوي على اقوال الطرفين وبها الرأي القانوني بالموافقة او الرفض المسبب.
• ما المدة المطلوبة؟
- اذا كان عقده سنة وانهى العامل هذه المدة، فيحق له الطلب بالالتحاق برب عمل آخر، اما في العقود غير محددة المدة فيجب على العامل ان ينذر صاحب العمل بعدم رغبته في تجديد العقد قبل 3 اشهر من انتهاء المدة ويقوم بتقديم استقالته وتكون مسببة ولصاحب العمل الموافقة او الرفض، وفي حالة الخلاف يمكن للعامل ان يتقدم لدى الادارة بشكوى منازعة عمالية وطلب المستحقات المالية، وطلب الغاء وتحويل لصاحب عمل جديد، اما احكام الاستقالة فهي ترتبط بالقانون رقم 2010/6، وبين فيه مستحقات العامل حيث العامل الذي امضى 3 سنوات ولم يستكمل 5 سنوات يستحق نصف المكافأة لنهاية الخدمة، والعامل الذي امضى 5 سنوات ولم يستكمل العشرة سنوات ثلثي المكافأة لنهاية الخدمة، والعامل الذي استكمل العشر سنوات يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
• هل يمكن ان نعرف معدل الشكاوى العمالية شهريا لدى ادارة علاقات العمل؟
- حوالي 1200 شكوي شهريا، ومحافظة العاصمة تتصدر قائمة الشكاوى تليها محافظة حولي، ثم محافظة الفروانية، والجهراء والاحمدي.
• بالنسبة للشركات التي لديها عقود حكومية، كيف تتعاملون معها؟
- هناك اهتمام مباشر من الوكيل المساعد لقطاع العمل بهذه الشركات ولانها تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية فإن جميع الصعوبات تذلل امامها من قبل الوزارة.
• كيف تبلغ المدة التي يتم بها حسم النزاعات العمالية والشكاوى ماليا؟
- نقوم ببحث الشكوى وحلها بمدة لا تتجاوز الشهر، ودورنا هو مراقبة لعلاقة العمل من البداية وحتى النهاية بين طرفي النزاع.

المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قانون في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي
قرار بشأن تشكيل لجنة دراسة معايير واتفاقيات العمل
قرار في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال
«العمل الدولية» تحذّر : انتهاك حقوق العمالة ينذر بإضرابات تشل التنمية
«العمل الدولية»: من حق العمال التعبير عن مطالبهم