الوطن  - الخميس 23/9/2004

 الهاجري يقترح مضاعفة البدلات والعلاوات للموظفين ومنحهم مبالغ مقطوعة في المواسم والأعياد

تقدم النائب علي حمود الهاجري باقتراح بقانون بمنح زيادة في البدلات والعلاوات الاجتماعية ومنح في المواسم والاعياد بأن تضاعف البدلات والعلاوات الاجتماعية المستحقة بفئة اعزب او بفئة متزوج للموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية عند العمل بأحكام هذا القانون على ان يجبر الكسر الى واحد صحيح.
وانه يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية مبالغ مقطوعة في المواسم والاعياد بما يعادل راتب شهر كامل.
كما يمنح الموظفون الخاضعون لانظمة وظيفية، خاصة الذين يستحقون بموجب تلك الانظمة علاوة اجتماعية، كافة الزيادات والمنح التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وفقا لاحكام المادتين السابقتين.
وقرر المقترحون ان تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واشار ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اول يناير 2005 وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بمنح زيادة البدلات والعلاوات الاجتماعية ومنح في المواسم والاعياد انه حرصا على تلمس احوال المواطنين والعمل على مواجهة متطلبات الحياة الاجتماعية.
ونظرا لكون العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين والعاملين بالدولة تمثل ما تمنحه الدولة لهم وفقا لحالتهم الاجتماعية، فمن الملائم ان يكون تحسين مرتباتهم، من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية والبدلات، لتناسب تلك الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية واعبائه العائلية.
لذا قد اعد مشروع القانون المرافق حيث نص في المادة الاولى على مضاعفة البدلات والعلاوات الاجتماعية التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية مع جبر الكسر الى واحد صحيح.
كما نص، ولمواجهة المواسم والاعياد ينص المشروع في مادته الثانية على ان يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية مبالغ مقطوعة تعادل راتب شهر كامل في المواسم والاعياد.
كما افرد المشروع المادة الثالثة لموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاخرى الخاضعين لانظمة وظيفية خاصة التي نصت على حصولهم على تلك الزيادات وتضمنت المادة الرابعة النص على زيادة المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.