جريدة الوطن - الأربعاء 15 مايو 2013

الحكم في قضية بطلان «عمومية جمعية المحامين» في 2 يونيو

قضت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية بحجز الدعوى المرفوعة من أمين صندوق جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب والتي يطالب فيها ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين المنعقد في 2012/12/16 للحكم في الثاني من يونيو المقبل.
واكد المحامي طالب ان انعقاد الجمعية العمومية لجمعية المحامين التي عقدت في 2012/12/16 شابها البطلان ومخالفة احكام ونظام واهداف الجمعية لعدة أسباب اهمها وصول الدعوى اليه كونه امين صندوق الجمعية والعديد من أعضاء الجمعية العمومية في اليوم التالي لموعد انعقاد الجمعية عن طريق البريد المسجل وذلك بهدف تفويت الفرصة عليهم لعدم حضورهم ميعاد انعقاد الجمعية العمومية على الرغم من ان قانون تنظيم مهنة المحاماة ينص بدعوة الاعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لاتقل عن اسبوع ناهيك عن ان الحضور لم يتجاوز 171 عضوا من اجمالي عدد اعضاء الجمعية والمكونة من عدة آلاف اذ يتعين حضور نصف الاعضاء علما ان الاجتماع خالف القانون وتجاوز على احقية الجمعية العمومية غير العادية من خلال تعديل نظام الجمعية واسقاط عضوية الطالب من مجلس الادارة وقبول استقالة أعضاء آخرين واحلال آخرين محلهم وتمديد مدة عمل مجلس الادارة الحالي لمدة سنة وهي كما هو واضح بالقانون من اختصاص الجمعية العمومية غير العادية.
وخلص المحامي طالب بطلب الحكم من المحكمة ببطلان اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقال: ان الاستئناف ستنظر في الفترة المقبلة دعوى فرض حراسة قضائية على جمعية المحامين سابقا ونقابة المحامين حاليا ومايشتمل عليها صندوقها المالي من أموال نقدية وغير النقدية المودعة بشيكات لدى البنوك المحلية وذلك بتعيين حارس قضائي على أموال الجمعية وذلك لادارة الاموال والاشراف على ايداعها وصرفها بدلا منه كون كان امينا لصندوق جمعية المحامين سابقا واخلاء مسؤوليته عن كافة المخالفات المالية المرتكبة من مجلس الادارة الحالي بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين 13 مايو
نقابة المحامين: الجمعية العمومية تناقش غداً مشروع النظام الأساسي
دعوى قضائية ضد وزيرة الشؤون ووكيلها لفرض الحراسة القضائية على جمعية المحامين