جريدة الأنباء - الأحد 16 يونيو 2013

 مجلس الوزراء يصدر قراراً بمنح العلاوة الاجتماعية لفئة متزوج للموظفة الكويتية عند وفاة الزوج أو عجزه عن العمل..
و«علاوة الأولاد» لمن لا تتقاضى نفقة عليهم
بدل الإيجار للمرأة قيد التنفيذ

مريم بندق
يصدر مجلس الوزراء قريبا قرارا بمنح العلاوة الاجتماعية للمرأة الكويتية بفئة متزوج التي لا يتقاضاها زوجها الكويتي في حالتي الوفاة او العجز الكلي عن العمل لإعاقة او ما شابه.
وردا على سؤال حول بعض الحالات التي لا يحصل زوجها على العلاوة الاجتماعية لأسباب أخرى غير هذين السببين، أجابت مصادر حكومية بأن أي حالات أخرى ستتم دراستها وليس هناك ما يمنع ضمها للقرار الذي سيكون مشروطا.
وأضافت المصادر: سيصدر المجلس قرارا آخر بمنح علاوة الأولاد للموظفة الكويتية الحاضنة لأولادها الكويتيين مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه على اعتبار ان علاوة الأولاد جزء من النفقة.
وعن وضع الموظفة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أكدت المصادر انه ينظر في موضوعها الآن لإقرار ما يمكن في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها.
وحول الملاحظات الدستورية التي بموجبها اعترضت الحكومة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الرعاية السكنية للمرأة والتي دفعتها ضمن أسباب أخرى الى الرفض وإعلانها رد القانون، أجابت مصادر مختصة ان القانون رقم 47 لسنة 1993 تم تعديله بالفعل بصدور المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011، وهناك إجراءات عديدة اتخذت بعد اعتماد الميزانية اللازمة للتنفيذ منها صرف قروض لما يقارب 4 آلاف امرأة وبنك الائتمان «التسليف سابقا» أعد تصورات رفعها الى مجلس الوزراء وينتظر ان يبت فيها لتنفيذ بقية بنود القانون في الشق المتعلق بالسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والمقترح تنفيذه بصرف 200 دينار بدل ايجار وهو المبلغ المقترح من البنك، «لذلك ترى الحكومة انه لا حاجة لصدور القانون خصوصا ان مضمونه تم تنفيذ جزء منه وهو المتعلق بالقرض وجار تنفيذ الجزء الثاني المتعلق بالسكن الملائم منخفض التكلفة.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
قانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
مرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقًا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (178) لسنة 2000 بشأن بدل الإيجار
قرار بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار رقم (2) لسنة 1998 بشأن منح علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد للمختارين ممن لا يتقاضون معاشات تقاعدية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية