جريدة الأنباء - الثلاثاء 16 يوليو 2013

خلال افتتاح مقره الانتخابي بحضور حشد من المواطنين وأبناء الدائرة الثالثة
عبدالله المعيوف: شراء الأصوات جريمة مشهودة وعلى الدولة وأجهزتها التحرك لمنع هذه الظاهرة

أمير زكي
أعرب مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف عن استيائه لصمت أجهزة الدولة وغضها البصر عن ظاهرة واضحة للعيان ألا وهي ظاهرة شراء الأصوات والذمم بالمال السياسي، مؤكدا أن هذه الآفة بدأت تستشري بصورة مفزعة في معظم الدوائر وبالأخص في الدائرة الثالثة، مشيرا إلى أن الدولة وإن لم تتحرك فإن هناك لجانا شعبية ستقوم بما يلزم نحو توثيق هذه الظاهرة، معتبرا ما يحدث جريمة مشهودة وشعب يسرق بهذا المال السياسي.
وقال المعيوف للصحافيين على هامش افتتاح مقره الانتخابي أمس الأول في منطقة كيفان ان التصريحات التي تصدر عن مرشحين كثر بمنزلة بلاغات لا بد لأجهزة الدولة المعنية ان تتحرك على أثرها وتعتبر هذه التصريحات بمنزلة بلاغات تستلزم منها التحرك بشكل عاجل لخطورة هذه الظاهرة على مستقبل الحياة السياسية والديموقراطية الكويتية.
وكان مرشح الدائرة الثالثة قد تطرق إلى ظاهرة شراء الأصوات بصورتها الجلية بعدما هنأ صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى ان الانتخابات النيابة تقام وللمرة الأولى في شهر الصوم، وهو شهر نتمنى فيه جميعا ان نفعل الآيات التي تحث على البر والتقوى والصدق.
وأردف المعيوف بالقول: رغم الشعائر الدينية التي يحرص الكويتيون على أدائها، ولكن في المقابل نجد ان البعض غض البصر عن الإيمانيات في هذا الشهر الكريم، وبدأ هؤلاء يسعون بكل ما أوتوا من قوة لشراء الذمم وتخريب أخلاقيات الناس في عقيدتهم من خلال حثهم على الرشوة، معربا عن ثقته في أغلبية الكويتيين والذين يدركون ان من يشتري الذمم يمكن ان يبيع ضميره ووطنه، وان الشعب الكويت غنيا بمبادئه وليسوا بحاجة إلى 200 أو 300 دينار تدفع مقابل الصوت الانتخابي، مشيرا إلى ان أي شخص يصل إلى البرلمان بالمال السياسي والرشوة يكون مؤهلا لأن يفعل أي شي حتى ولو كان في غير صالح وطنه والشعب، مضيفا: شخصيا أراهن على وعي الكويتيين وأخلاقهم والتزامهم بقول المصطفى: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وحول أسباب عدم تقدمه ببلاغ رسمي إلى الأجهزة المتخصصة، لاسيما ان وزارة الداخلية لم يتقدم اليها احد ببلاغ حسب ما نشر أخيرا في وسائل إعلام، قال المعيوف: شخصيا وغيري من المرشحين الغيورين على هذا الوطن بح صوتنا ونحن نقول ان هناك مالا سياسيا، وأن هناك ظاهرة شراء أصوات وان هناك شعبا يسرق ولا حياة لمن تنادي، مضيفا: تكلمت في الصحف وهذه التصريحات يجب ان تأخذ باعتبارها بلاغا.
وأضاف: هل من المعقول ان الكويتيين يعلمون بهذه الظاهرة وفقط من لا تعلم بها أجهزة الدولة؟ مشيرا إلى ان هناك أماكن معروفة داخل الدوائر يتجمع بها الرجال والنساء لشراء الذمم والتسلم والتسليم، مشددا على ضرورة ان تمارس أجهزة الدولة دورها من خلال ما تملكه من أجهزة استخباراتية وأجهزة أمنية.
واستطرد المعيوف بالقول: وزارة الداخلية عودتنا على ان تتكاسل في بعض الأمور، مشيرا إلى ان هذا التكاسل غير مبرر وتسأل هل معظم المرشحين مخطئون وأجهزة الدولة المختصة بالتعامل مع الجرائم هي الوحيدة المحقة والصادقة؟ مشيرا إلى ان الكويت تتكلم عن شخصية تريد الوصول إلى البرلمان بالمال السياسي ومع ذلك لم نجد تحركا، لافتا إلى ان دور المواطن يقتصر على الابلاغ على الجرائم وليس من أدواره أن يقوم بمهام سلطات دستورية مخولة بأعمال الضبط والاحالة إلى النيابة.
وقال: واجب الداخلية بما تملكه من أجهزة ان تمارس دورها وأيضا على لجان الشفافية ان تمارس الدور المنوط بها، مؤكدا على انه لو استمر هذا التقاعس فستكون هناك لجان شعبية مخلصة ستتحرك وستوثق الجرائم تلك وستجبر الحكومة على القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وستقوم هذه اللجان بتسجيل المكالمات التي تجري من قبل أشخاص، محذرا من وصول أيا من كان بهذه الطرق غير المشروعة لأن هؤلاء ينتظرون مقابل ما أنفقوه ومستعدون لشراء وزراء ومؤسسات لأجل تحقيق أطماع في هذا الوطن الغالي، وحول دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات قال المعيوف: «تلك قناعتكم وهم احرار في عدم المشاركة ولكن أقول لهؤلاء هل انتم تقاطعون الديموقراطية؟ اتركوا من يريد ان يشارك لأن تلك هي قناعته ونحن ندعو المقاطعين إلى المشاركة لان في ذلك تفعيلا للدور الرقابي».
واستدرك بالقول أغلب الكتل السياسية والعوائل ستشارك في الانتخابات المقرر لها في 27 الجاري وهناك كم كبير من المرشحين بلغ 418 سجلوا وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشلك ان هناك إيمانا بالديموقراطية، مشيرا إلى ان قضية الصوت الواحد حسمها القضاء الكويتي الشامخ ويجب احترام أحكام القضاء لأن العملية الديموقراطية تتعلق بالفكر والرأي والبرامج وتتعلق بالتشريع والمراقبة، ويمكن من خلال المشاركة في الحياة النيابية والوصول إلى البرلمان تغيير أي قوانين يعتقدها البعض في صالح الديموقراطية سواء كانت متعلقة بالدوائر أو بالأصوات.
وحول أولويات المجلس المقبل قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف: اهم الأولويات ان نوقف العبث في إبطال مجالس الأمة واللعب بالمراسيم والتصدي لعدم احترام إرادة الشعب، مضيفا: لا يخفى على احد ان المجلس السابق ابطل والمجلس الذي قبله والإبطال جاء نتيجة خطأ إداري مورس من خلال قوانين.
وتساءل المعيوف: هل يعقل بعد تجربة برلمانية كويتية رائدة في الكويت على مدار أكثر من 5 عقود ان نقع في أخطاء ساذجة من قانونين في مجلس الوزراء أو الديوان الأميري أو الفتوى والتشريع وان تصدر مراسيم غير مدروسة تودي إلى تعطيل الحياة البرلمانية وإبطال المجلس المنتخبة؟ مؤكدا ان هذه الأخطاء تعد استخفافا بالشعب الكويتي وبالتالي من أولويات مجلس الأمة المقبل محاسبة المخطئين وتغيير هذا الجهاز القانوني الذي اجرم بحق الكويت وديموقراطيتها وبعد ذلك ستكون القضايا الاخرى المتعلقة بالإسكان والصحة والبطالة وغيرها قائمة أولويات المجلس.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
22 بلاغاً عن شراء الأصوات.. والحكومة: لن نتهاون
الهيفي : الأيام المقبلة ستشهد «شراء أصوات»