جريدة الراي - الخميس 18 يوليو 2013 - العدد 12435

اعتماد مكافأة الطلبة بواقع 200 دينار شهريا وبأثر رجعي من العام 2011
القوانين الشعبية... خارج الميزانية

| كتب ناصر الفرحان |
أتت ميزانية الدولة للعام 2013 - 2014 خلوا من الاعتمادات المالية لـ «القوانين الشعبية» التي أقرها المجلس المبطل، فيما تضمنت مكافأة الطلبة بواقع 200 دينار شهريا من التخرج وحتى التوظف، وبأثر رجعي من العام 2011.
وأكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية أن ما تصرفه الدولة على المواطنين يغطي أكثر من نصف الميزانية لتأمين حياة كريمة لهم، معلنا عن صرف 5400 مليون دينار من خطة التنمية خلال 3 سنوات، ومعتبرا أن المنح الخارجية سياسة دولة في إعانة الدول الشقيقة والصديقة.
واستهل حمادة المؤتمر بتأكيد ان استجابة مجلس الوزراء لطلب الوزارة بإصدار مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ومراسيم بقوانين بربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2013 /2014) يأتي «تفاديا للتأثيرات السلبية على تنفيذ الميزانيات العامة». واضاف ان طلب وزارة المالية لاصدار (المرسوم بقانون) جاء نظرا لعدم امكانية اجتماع مجلس الامة لاقرار الميزانيات المشار اليها بسبب صدور حكم المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بإبطال مجلس الامة المنتخب في ديسمبر 2012.
وبالنسبة الى تقديرات المصروفات لبعض الجهات والادارات الحكومية، اوضح حمادة ان وزارة المالية «تعي اكثر من الجهات الحكومية حول المصروفات المتوقعة وذلك من واقع الخبرة المتراكمة لديها» في وقت تضع فيه (المالية) التقديرات المناسبة التي تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها وخططها الانمائية.
وفي رد على سؤال حول الميزانية المرصودة لانشاء (مدينة الحرير) قال حمادة «لم يتم اعتماد اي مبالغ تتعلق بمدينة الحرير ضمن ميزانية الدولة»، موضحا انه «ليس بالضرورة ان يتم ادراج ميزانية خاصة لتنفيذ مدينة الحرير، حيث قد يكون توفير رأس المال اللازم لانشائها عبر طرق مختلفة احداها عبر الشركات المتخصصة».
وعن القوانين التي اصدرها مجلس الامة المبطل اخيرا، اوضح حمادة انه «لم يتم اعتماد ميزانيات لتنفيذ تلك القوانين ضمن الميزانية الحالية نظرا للعوائق القانونية التي تحول دون ذلك»، مشيرا الى «ان وزارة المالية حريصة على رصد المبالغ اللازمة لتنفيذ اي قوانين يقرها مجلس الامة وفق الاطر القانونية».
وافاد بأنه تم ادراج المبالغ اللازمة لتنفيذ قرار بمنح الطلبة الخريجين من الجامعات والمعاهد مكافأة مالية بقيمة 200 دينار كويتي من يوم التخرج الى حين ايجاد الوظيفة.
وأعلن حمادة «أن مشروع الميزانية لتقديرات الايرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2013 - 2014) المعتمد اخيرا يواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 430. 7 مليار دينار كويتي».
واضاف حمادة «ان هذا العجز جاء بعد استقطاع نسبة 25 في المئة من الايرادات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال القادمة»، مشيرا الى «ان مشروع الميزانية واجه قبل هذا الاستقطاع عجزا يبلغ 906. 2 مليار».
وذكر «ان اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بعد استقطاع نسبة صندوق احتياطي الاجيال القادمة يبلغ نحو 571. 13 مليار دينار في حين يبلغ اجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار (تبلغ الايرادات قبل الاستقطاع 095. 18 مليار دينار)». واوضح «ان اجمالي الايرادات النفطية المقدرة ضمن الميزانية المعتمدة بلغ 883. 16 مليار دينار وبنسبة 3. 93 في المئة من اجمالي الايرادات و212ر1 مليار دينار ايرادات غير نفطية وبنسبة 7. 6 في المئة من اجمالي الايرادات».
ولفت حمادة الى «أنه تم اعداد التقديرات النفطية على اساس سعر بلغ 70 دولارا اميركيا لبرميل النفط وحجم انتاج بلغ 7. 2 مليون برميل يوميا»، مشيرا الى «ان المقتطع من الايرادات العامة المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الاجيال بلغ نحو 524. 4 مليار دينار».
وأشار الى «أن اجمالي المصروفات المقدرة بلغ حوالي 21 مليار دينار موزعة على ابواب الميزانية الخمسة، حيث تم اعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية ومنها 194. 5 مليار دينار للباب الاول (المرتبات) و873. 3 مليار دينار للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات)».
وعن تقديرات (المرتبات وما في حكمها) في مشروع ميزانية السنة المالية (2013 - 2014) اشار حمادة الى انها بلغت نحو 414. 10 مليار دينار اي ما نسبته 6. 57 في المئة من ايرادات الميزانية و6. 49 في المئة من المصروفات.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
مرسوم في شأن وزارة المالية الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1986
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي