جريدة الراي - السبت 14 سبتمبر 2013 - العدد 12493

وصفوا الترويج الإعلاني بأنه «جريمة أخلاقية» ودعوا الوزارات والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها
صرخة نيابية في وجه تجّار الأعضاء البشرية

| كتب وليد الهولان |
لم تذهب الصرخة التي أطلقتها «الراي» عن تجارة الإقامات...والأعضاء سدى، فهي دوت في مواقف العديد من النواب، الى حد تساؤل أحدهم «هل نحن فعلا في الكويت؟».
وفجرت لوحات الإعلانات الداعية الى التبرع بالكلى تحديدا، ممهورة بأرقام تلفونات الطالبين، والمتوزعة على مداخل «حزام» الجليب والحساوي والعباسية، صرخة نيابية لمواجهة مافيا تجار الإقامات والأعضاء، واصفين ما يحدث بانه «جريمة أخلاقية» داعين الوزارات والجهات المعنية لتفعّل مسؤولياتها تجاه هذه القضية.
وفيما طالب غير نائب وزارات البلدية والتجارة والداخلية والصحة القيام بدورها، حمّل بعضهم تجار الاقامات وسياسة مسؤولية فتح باب انتشار هذه «الجريمة»، ووقوع العمالة «المعدمة» ضحيتها.
فقد اكد النائب اسامة الطاحوس لـ «الراي» ان «هذه الظاهرة ليست جديدة، فقبل سنوات عدة قرأت اعلانا لأحد الافراد من غير محددي الجنسية يعرض كليته للبيع مقابل مبلغ مادي، ولا اعلم اين دور وزارة الصحة ومؤسسات الدولة من مثل هذه المظاهر؟».
وأضاف الطاحوس «اذا كنا بلد مؤسسات وقانون، فأين دور الحكومة من هذه الحالات والتي نجم عنها تجار ومافيا للاتجار بأعضاء البشر واستغلال فقر وحاجة الناس؟ كما أحمل الحكومة مسؤولية تضييقها على غير محددي الجنسية ليبلغ الامر لدى بعضهم حد بيع اعضائه حتى يتمكن من الحياة والعيش؟».
واكد الطاحوس أن «تجار ومافيا الاقامات كان لهم الدور الابرز في تفشي هذه الجريمة البشعة وهذا الاستغلال المقيت لفقر العمالة التي تستدين للوصول الى البلد وتفاجأ بعد ذلك بأن مردود العمل هذا، ان وجد، لا يسدد الدين الذي اقدم عليه حتى يحظى بفرصة العمل في الكويت».
وشدد الطاحوس على ان «غياب الرقابة الحكومية شجع بعض اصحاب الضمائر الميتة على الاقدام على الاتجار بأعضاء البشر، سواءً كان محليا او من خلال اخراجها من البلاد وبيعها بمبالغ طائلة في الخارج، حتى اصبحت البلاد بسبب اللوحات الاعلانية لشراء الاعضاء توحي لنا بأننا لسنا في الكويت وانما في إحدى الدول الآسيوية الفقيرة».
من جانبه، اكد النائب عبدالله الطريجي لـ«الراي» ان «عدم تطبيق القانون من قبل الحكومة في جميع المجالات ساهم في قيام الفاسدين والشركات الفاسدة بالاتجار بكل شيء، حتى وصلنا الى مرحلة الاتجار بالبشر واعضائهم، واصبح الانسان سلعة تباع وتشترى من قبل هؤلاء، نتيجة غياب الرقابة من قبل بعض الوزارات المعنية، وغياب التنسيق في ما بينها، وانتشار الرشوة التي ادت للتستر على هؤلاء ممن يتاجر بالاعضاء».
وأضاف الطريجي «نحن لسنا ضد احياء النفس الانسانية، لكننا في الوقت ذاته ضد استغلال حاجات الناس وفقرهم من خلال الاغراء بالمال، وسماح الوزارات بترويج هذا الاغراء، عبر الاعلانات بوسائل الاعلان واللوحات الاعلانية في الشوارع»، لافتا الى ان «هناك مجموعة من القوانين تنظم مثل هذه الامور، لكن للاسف فإن الحكومة لا تفعّلها، وعليها ان تقوم بذلك».
بدوره، قال النائب خليل الصالح لـ«الراي»: «نحن مع احياء الأنفس والتبرع بالاعضاء، اما تجارة الاعضاء فهي مجرمة وفق القوانين الدولية ووفق المبادئ الانسانية، والاصل ان يتم تنظيم اي عمليات للتبرع بالأعضاء من قبل مؤسسات المجتمع المدني او الحكومة، مع وضع رقابة على هذه العمليات من قبل الدولة حتى لا تكون مدعاة للاتجار بها واستغلال فقر او حوائج الناس».
وأكد الصالح ان «هذه القضية أخلاقية في المقام الاول، إذ لايمكن القبول باستغلال فقر العمالة في البلاد او غيرهم، وعلى اجهزة الدولة ان تقوم بدورها وواجبها إزاء هذه الظاهرة، التي تحارب عالميا، خصوصا في الدول الفقيرة والمعدمة».
وأوضح النائب محمد الجبري لـ«الراي» ان «الاتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة موجودة في كثير من دول العالم، ونخشى ان تنتشر هذه الظاهرة في الكويت نتيجة ضعف الرقابة الحكومية على عمليات التبرع، وضمان عدم استغلال فقر وحاجة المتبرع، على ان تتم تحت اشراف وزارة الصحة»، مشدداً على «ضرورة ان تكون هناك تشريعات منظمة وآلية لتنظيم عمليات التبرع ومنع اي استغلال لها».
وطالب الجبري بالتنسيق بين الوزارات المعنية كالبلدية والاعلام والصحة والتجارة والداخلية، لمنع اي مظهر من مظاهر هذه التجارة، ومعاقبة من يقوم بها او يروجها، او من يلجأ اليها عبر القنوات والطرق غير الرسمية وغير القانونية.
ودعا النائب محمد الهدية في تصريح لـ «الراي» الى «ضرورة التفات وزارة الاعلام الى بعض الاعلانات التجارية لترويج سلع او خدمات مخالفة للقوانين القائمة في البلاد، مثل اعلانات توصيل التيارات الكهربائية للمنازل المخالفة، او الدروس الخصوصية، او بيع شقق في المناطق السكنية، والأهم اعلانات شراء او بيع الاعضاء البشرية، التي قد تكون مدعاة للاستغلال من قبل تجار ومافيا الاعضاء البشرية».
وطالب الهدية بضرورة تفعيل دور وزارات البلدية والتجارة والداخلية لمتابعة اعلانات التبرع بالاعضاء المنتشرة في بعض مناطق الكويت، ومعرفة ما اذ كانت لحاجة فعلية حقا وباتفاق لغرض التبرع وليس البيع والشراء والاتجار بها، كما هو حاصل الان، ومعاقبة من يستغل فقر العمالة الوافدة في مثل هذه التجارة، مؤكداً انه مع التبرع وفق ما اقره الشرع، لكنه لايقبل بان تستغل حوائج الناس.
وأوجب النائب حمود الحمدان في تصريح لـ«الراي» ان يكون هناك تنسيق بين وزارات البلدية والداخلية والصحة «لمنع اي مظاهر من شأنها الاتجار بالاعضاء البشرية من قبل العصابات والشركات التي تستغل حاجة البشر للثراء»، مشيرا في الوقت ذاته الى انه «مع التبرع لغرض احياء النفس، على ان يكون هذا التبرع منظما وتحت اشراف الدولة اومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة والعلاقة».
ودعا الحمدان الى ضرورة تفعيل دور التوعية الاعلامية ودعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، حتى لا يقع المواطن او الوافد عرضة للاستغلال من قبل بعض الجهات التي تتاجر بالاعضاء البشرية، «وهي جهات منتشرة على مستوى العالم، خصوصا في الدول التي ينتشر فيها الفقر والجهل».

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
قانون 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
قرار بشأن تنظيم إجراءات نقل الأعضاء البشرية من المتوفين
قرار بتحديد المراكز الطبية التي تجرى فيها عمليات زرع الأعضاء البشرية والإجراءات والشروط الواجب توفرها لإجراء هذه العمليات