الكويت - الوطن 13/7/2003

فداء العون: مشروع بطاقة التأمين الصحي ضمن خطوات الدولة للوصول إلى الحكومة الالكترونية

كتب محمد زايد:
بدأت وزارة الصحة صباح أمس في استقبال الوافدين لاصدار بطاقة الضمان والتأمين الصحي في المناطق الصحية ومقار ادارات الهجرة.
وقالت مديرة ادارة التأمين في وزارة الصحة فداء العون ان «الاجراءات الجديدة تسهل انجاز معاملة التأمين الصحي للوافدين في مكان واحد»، مشيرة الى ان هذه الاجراءات وفرت المشقة التي كان يتكبدها المراجع لإجراء معاملته من منافذ عدة وجهات مختلفة.
وأضافت العون ان «الهدف الأساسي من اصدار بطاقة الضمان والتأمين الصحي محاسبة شركات التأمين نظير كل خدمة تقدم للمؤمن عليه لديها».
وذكرت ان «مراكز التأمين الصحي موجودة في المناطق الصحية كافة فضلا عن مقار ادارات الهجرة, وقالت ان «البطاقة الجديدة ما هي الا تعريفية للمنتسب تحت اي مظلة ضمان صحي حكومي أو تأمين أو ضمان أهلي»، مشيرة الى انها تبرز عند مراجعة المركز الصحي لتقديم الخدمة الصحية الأساسية للمؤمن عليه حسب المادة الرابعة من القانون.
وأكدت العون ان «المراكز الصحية لن تستقبل أي وافد لا يحمل بطاقة الضمان والتأمين الصحي من سبتمبر المقبل، داعية الوافدين الذين لديهم اقامة سارية الى الحصول على البطاقة الجديدة».
وأشارت الى ان «وزارة الصحة لن تستقبل المراجعين الذين لديهم ايداع نقدي اعتبارا من أغسطس المقبل»، موضحة انهم بعد ذلك يجب عليهم مراجعة مراكز التسجيل لاستكمال الاجراءات والحصول على البطاقة.
وقالت ان «وزارة الصحة شددت على شركات التأمين بضرورة الالتزام بشروطها وحماية المؤمن عليه لديها بحيث تكون الوثيقة التي تصدرها الشركات تغطي لحد أدنى 1000 دينار.
وثمنت العون «الدور الكبير الذي قام به وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله في المضي في هذا المشروع ليرى النور وحرصه الشديد في دفع عجلة نحو الأمام»، موضحة ان «هذا المشروع يأتي ضمن الخطوات التي تنتهجها الدولة للوصول الى الحكومة الالكترونية».
وأوضحت ان «تطبيق النظام الجديد له مزايا عدة منها انجاز معاملة التأمين أو الضمان الصحي في مكان واحد من خلال قيام الموظفين بتحصيل الرسوم وطباعة البطاقة فضلا عن منح المراجع الورقة الخاصة بوزارة الداخلية لاجراء الاقامة».
وذكرت ان «هذا الاجراء يوفر الوقت والرسوم على المراجعين التي كانت تدفع سابقا في الطباعة وغيرها من الاجراءات.
وجالت «الرأي العام» في عدد من هذه المراكز في المحافظات المختلفة.
وقال محمد العبدالله ان «اصدار بطاقة للضمان الصحي ستسهل أمورا عدة أثناء المراجعة للمستوصفات مشيرا الى انها «تبين للموظف المختص صلاحية الضمان الصحي».
وأكد العبدالله ان «الاجراءات الجديدة وقصرها في مكان واحد وفر الكثير من الجهد والمال الذي كنا نتكبده في السابق»، مضيفا اننا «كنا نراجع البنك والطباعين وجميعها في أماكن متفرقة»، فضلا عن الرسوم التي كنا ندفعها لدى تلك الجهات.
من جانبها، اعتبرت ليلى أحمد ان «النظام الجديد الذي طبقته وزارةالصحة خطوة جيدة لتوفير الوقت والجهد فضلا عن اجرائها في مكان واحد.
وأشارت الى ان «البطاقة الجديدة ستوفر عليها العناء الذي كنا نتكبده في اثبات ان لدينا ضمانا صحيا».
من جانبه، قال حيدر محمد ان عمل الاجراءات في مكان واحد أمر جيد ويوفر على المراجع الجهد الذي كان يتكبده في مراجعة البنك والطباعين وغيرهما.
وامتدح حيدر «الطريقة الجديدة التي اتبعتها وزارة الصحة في هذا العمل الذي يعتبر مفخرة للكويت».
من جهتها، أوضحت ام محمد ان «اصدار بطاقة للضمان الصحي وفرت علينا عناء اثبات تمتعنا بالضمان الصحي لدى مراجعتنا للمستشفيات»، مشيرة الى انها«خطوة رائدة في تحسين وتطوير الخدمة الصحية».
وأثنت ام محمد على الاجراءات الجديدة التي طبقت وتقليل فترة الانتظار والسهولة التي تجري بها المعاملة فضلا عن السرعة في ذلك.
من جانبه، قال عادل محمد ان «الاجراء الجديد الذي طبقته وزارة الصحة يوفر الوقت والرسوم التي كنا نكتبدها سابقا في الطباعة والبنك».
واستغرب في الوقت نفسه ان تفرض الوزارة رسوم دينار واحد على هذه البطاقة»، متسائلا ألم تكن رسوم الضمان الصحي حتى تزيدها الوزارة دينارا واحدا.