جريدة الوطن- الأربعاء 2 أكتوبر 2013

 تساهم في الحد من تراكم القضايا.. واللجنة أرجأت مناقشتها
«التشريعية»: تعديلات على قانون الجزاء للتخفيف الحاصل على محكمة التمييز
المبارك: أرجأنا حسم تعديل قانون المرافعات لاجتماع يعقد الثلاثاء المقبل
الصانع: المشروع الحكومي لتعديل قانون محاكمة الوزراء معيب ولا يمكن القبول به

أعلنت عضو اللجنة التشريعية النائب د.معصومة المبارك عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم «امس» على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، وذلك بحضور ممثل وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء.
واوضحت المبارك ان التعديل يرمي الى تخفيف الضغط الحاصل على محكمة التمييز، والحد من تراكم القضايا.
وذكرت المبارك ان اللجنة ارجأت مناقشة التعديلات المقدمة على قانون محكمة الوزراء بعد اعتذار ممثل المجلس الاعلى للقضاء، كما ارجأت حسم تعديل قانون المرافعات وذلك لاجتماع ستعقده الثلاثاء المقبل.
من جهة اخرى اكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية أمين سر المجلس النائب يعقوب الصانع ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها يوم امس بحضور ممثلي رئيس مجلس القضاء الاعلى مشروع قانون تعديل المادة العاشرة من القانون 40 المتعلقة بمحكمة التمييز وتم الاتفاق على تقديم تعديل على نص مشروع التعديل.
واوضح الصانع ان المشروع شابه نقص في اضافة فقرة وعليه تم الاتفاق على ان تتقدم به الحكومة الاسبوع المقبل لاعتماد المشروع، مبينا انه من ضمن القوانين المدرجة للمناقشة على جدول اعمال اللجنة مشروع بقانون لتعديل محكمة الوزراء.
ونوه الصانع الى ان المشروع الحكومي بتعديل قانون محكمة الوزراء معيب ولا يمكن بأي حال من الاحوال القبول به جملة وتفصيلا، لافتا الى ان التعديل يقضي بتوقيع عقوبات على المبلغ في قضايا اعضاء السلطة التشريعية في حال عدم ثبوت التهم بحقهم.
واكد الصانع ان التعديل الحكومي يتعارض مع الغاية التشريعية وحماية المبلغ ويعارض القانون بإلزام أي مواطن او مقيم بالابلاغ عن الجرائم وهو نقطة سوداء في البناء القانوني للدولة.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
قانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية