الراي العام - الاحد 17/10/2004

الكويت تؤكد اهتمامها بمساهمة المرأة في التنمية: نؤمن بمشاركتها السياسية من خلال التصويت والترشيح

اكد ديبلوماسي كويتي ان «مشاركة المرأة الكويتية في العملية السياسية والتنموية يتضح من خلال مجالات عدة تتعلق بالتعليم وسوق العمل ومساهمتها في رسم السياسات العامة اضافة الى تبوؤ المرأة مناصب قيادية كثيرة في الدولة».
جاء ذلك في كلمة ألقاها الديبلوماسي في البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة نواف نافع العنزي امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية) التابعة للجمعية العامة لدى مناقشتها بندي (النهوض بالمرأة) و(تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة).
وقال العنزي في كلمته انه «ادراكا من حكومة الكويت بحق المرأة في المشاركة السياسية من خلال الانتخاب والترشيح اقر مجلس الوزراء في مايو الماضي مشروع قانون يسمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح وبانتظار اقراره من مجلس الامة الكويتية خلال الفصل التشريعي الحالي».
واستدرك قائلا: «الا ان عدم حصول المرأة علي حق التصويت والانتخاب للبرلمان لا يعني عدم مشاركتها في العملية السياسية والتنموية بشكل مباشر».
واضاف «لعل ذلك يتضح من خلال ارتفاع معدلات تعليم المرأة اذ بلغت نسبة الاناث في المدارس اكثر من 50 في المئة وفي الجامعات اكثر من نسبة 67 وكذلك ارتفاع نسبة المرأة العاملة في سوق العمل الوطني حيث بلغت نسبة تزيد على 36 في المئة من اجمالي القوى العاملة في البلاد».
واشار العنزي الى مساهمة المرأة بشكل مباشر في رسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والثقافية «حيث يتجلى ذلك في تولي المرأة مناصب قيادية في الكويت بلغت نسبتها 11 في المئة ومازالت في تصاعد مستمر».
وتطرق الديبلوماسي الكويتي في كلمته الى الكثير من المؤسسات والآليات لضمان تمتع المرأة بحرياتها الأساسية وحقوقها منها على سبيل المثال لجنة المرأة التابعة لمجلس الوزراء واللجنة العليا للطفل والاسرة ومكتب الاستشارات الاسرية التابع لوزارة العدل.
وقال العنزي: «كذلك تم تشريع عدد من القوانين التي تراعي خصوصية المرأة وتميزها بإيجابية منها منح المرأة الأم لطفل مريض اجازة بأجر كامل الى حين عودتها الى العمل ومنح القانون المرأة الأم او الزوجة لأسير اجازة عاما كاملا بأجر كامل مع الاحتفاظ بحقها في طلب التجديد».
اما على مستوى العمل الدولي فقال العنزي ان «المرأة الكويتية ومن خلال المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تشارك في المؤتمرات الاقليمية والدولية حيث تتمتع بعض المنظمات الاهلية النسائية الكويتية وهي جزء مهم من المجتمع المدني بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ما يؤكد ادراك المرأة في الكويتلأهمية العمل على ايصال رسالتها الى المجتمع الدولي».
واضاف «كذلك بعض هذه المنظمات النسائية شارك في تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الصراع في مناطق مثل كوسوفو وجنوب لبنان».
وعلى صعيد متصل، اشارالعنزي الى ان «الكويت انضمت الى اتفاقية مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة العام 1994 وتنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تقدمت الكويت بتقاريرها الوطنية الخاصة بالاتفاقية خلال الدورة الثلاثين للجنة المعنية بمكافحة التمييز ضد المرأة المعقودة في شهر يناير الماضي».
وزاد: «تقدمت الكويت بالردود على استفسارات اللجنة حول التقارير بشكل صريح وشفاف يعكس واقع المرأة المتطور في الكويت حيث اشادت اللجنة بإنشاء الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة وكذلك ارتفاع معدلات تعليم المرأة في الكويت» مبينا ان «اللجنة تقدمت في الوقت ذاته بملاحظاتها وتوصياتها التي اخذت على محمل الجد من قبلنا بهدف التعامل معها بشكل ايجابي».
وقال العنزي ان «وفد بلادي يود ان يؤكد ان ممارسة العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها الاساسية تتجلى اثناء حالات الصراع المسلح في انتهاك صارخ للقانون الانساني الدولي الذي منح المرأة معاملة تفضيلية على الرجل في اوقات الصراع المسلح والاسر وذلك على اساس الجنس».
واضاف «في الاراضي العربية المحتلة مازالت اسرائيل تمارس سياستها المعهودة بالبطش والتنكيل بالمدنيين من النساء والاطفال وآخرها مقتل الطفلة غدير مخيمر البالغة من العمر (10 اعوام) بطلق ناري اثناء وجودها في فصلها الدراسي قبل يومين في اطار عمليتها العسكرية الحالية».