جريدة القبس - الأحد ، 1 ديسمبر 2013 - العدد 14549

فصل القطاع عن وزارة التجارة
مشروع الهيئة العامة للسياحة إلى «الفتوى والتشريع»

علي جاسم كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة عن ان الوزارة خاطبت ادارة الفتوى والتشريع لسن مشروع بقانون جديد يتعلق بـ «هيئة عامة للسياحة الكويتية»، ومن المتوقع ان تضع «الفتوى» مسودة القانون تحت تصرف «التجارة» قبل نهاية العام الجاري، على ان تقوم الاخيرة باعتماده او التعديل عليه بما يتناسق مع القوانين المعمول بها في البلاد، ومن ثم الذهاب به الى مجلس الامة والتصويت عليه.
وقال المصدر لـ القبس ان «التجارة» استفسرت من «الفتوى» عن الامكانية القانونية في ان تكون هيئة السياحة مستقلة بذاتها، مثل «هيئة اسواق المال»، ام ان القوانين تحتم ان تكون تابعة لوزير التجارة كالهيئة العامة للصناعة؟
مشيرا الى ان وزير التجارة الصناعة يرغب في ان تكون جهة مستقلة بذاتها، تعمل بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، لكي تنهض بعملها في أسرع وقت ممكن.
ولفت الى ان ملامح الصلاحيات التي ستمنح لـ «الهيئة العامة للسياحة» تتكون من 7 نقاط وهي:
1 - الإشراف والرقابة على كل أوجه الأنشطة السياحية وتنوعها وتنشيط السياحة وتطويرها في الدولة.
2 - القيام بدراسات مسحية لمستقبل السياحة في الكويت وإعداد سياسات وخطط وبرامج للتنمية السياحية من أجل تحسين معايير وأداء المرافق.
3 - تمنح الهيئة كامل الصلاحيات للإشراف والإدارة والتوزيع والتخصيص للأراضي والمشاريع السياحية أينما وجدت في أي قانون أو نظام آخر من قوانين وأنظمة الدولة.
4 - إصدار تراخيص النشاط السياحي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
5 - اصدار التصاريح والمعايير الخاصة بتشغيل وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات.
6 - للهيئة الحق في سن قواعد وشروط التراخيص الخاصة بإقامة المشروعات السياحية وتصنيفها ودعمها، وتسجيل أماكن الإيواء السياحي والمطاعم والمجمعات والمنشآت السياحية، والتفتيش عليها.
7 - إقامة وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات والمنتديات والاجتماعات المتعلقة بالشؤون السياحية أو المشاركة فيها.

قانون رقم (32) لسنة 1975 فى شأن الموافقة على القانون الأساسي لمنظمة السياحة العالمية
قرار بشأن شروط مركز مزاولة نشاط السفر والسياحة
التنيب: ضرورة تطوير التعاون مع هونغ كونغ في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة