الراي العام - الاحد 24/10/2004

«الديوان»: لتكن زيادة الرواتب بصورة مكافأة أو علاوة غلاء معيشة

 كتب خالد المطيري وطلال العنزي ومطيران الشامان:
 مع الجرعة التطمينية التي ضخها وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد امس، في شأن موضوع زيادة رواتب الموظفين، بتأكيده ان الحكومة تنظر في الموضوع «بشكل ايجابي» بحثاً عن «أفضل الصيغ»، فتح الفهد نفسه الباب امام «صيغ بديلة» ينبغي بحثها مع النواب في اطار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهو ما تقاطع مع مذكرة قدمها ديوان الخدمة المدنية الى اللجنة في الاجتماع الأول لهذا الغرض امس اقترح فيها ان تمنح الزيادة «بصورة مكافأة مالية او علاوة غلاء معيشة»، اذا كان لا بد منها، بحيث لا بد أن تكون منفصلة عن المرتبات الاساسية او العلاوة الاجتماعية، على ان الجدل في شأن الرواتب تجاوز المساحة الفنية والمعيشية ليتخذ بعداً سياسياً، اذ اتهم النائبان احمد المليفي وعلي الراشد الحكومة «بتدبير لعبة سياسية ومناورة من خلال قضية زيادة الرواتب، بهدف حماية نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد شرار».
وقال المليفي في تصريح مشترك له والنائب الراشد «ظهرت علينا الحكومة بلعبة سياسية مخطط لها لحماية وزير الدولة وصرف الانظار عنه ومحاولة تحويل هذا الأمر الى مجلس الأمة», واضاف: «اذا كانت الحكومة جادة في زيادة الرواتب يمكنها ان تقدم ذلك من خلال مرسوم وهذا ما كانت تنادي به الحكومة عندما كنا نقدم قوانين ومشاريع لتعديل الرواتب، حيث كانت تقول لا تقدموا ودعوها لنا لنصدرها بمرسوم، فلماذا الآن تقدمها الى المجلس كقانون؟».
واضاف: «الهدف الوحيد هو حماية وزير الدولة من موقفه الذي كان رافضاً للزيادة للمواطنين رغم انه يرى الهدر في كل مجالات الدولة وخصوصاً في مجال الخدمة المدنية والمسميات التي يتم اصدارها لتخرج لوزراء من دون وزارة ولمسؤولين ووكلاء مساعدين لاحاجة إليهم، وهذا الهدر الحقيقي في الرواتب وشرار لم يتحرك لايقاف هذا الهدر بل تحرك عندما جاء الحديث عن زيادة رواتب الموظفين».
ورأى الراشد ان «زيادة الرواتب يجب ان تكون على العلاوة الاجتماعية وليست على الراتب الاساسي حتى يستفيد اكبر قطاع من الشعب الكويتي، سواء من يعمل في القطاع الخاص او العام او من المتقاعدين».
واتهم الراشد شرار «باعاقة اقرار زيادة الرواتب للمواطنين، اذ سبق له ان صرح انه ضد هذه الزيادة والآن بدأت تدور عليه الدوائر من خلال المطالبة الشعبية ولذلك حاول مجلس الوزراء حمايته واحال الموضوع على مجلس الأمة».
وقال الراشد ان «شرار يخلق المشاكل ما بين السلطتين, وهذا دليل واضح على انه وزير غير متعاون وضد المصالح الشعبية».
في موازة ذلك، اكد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد «حرص الحكومة واهتمامها للنظر في موضوع زيادة رواتب موظفي الدولة بشكل ايجابي من خلال دراسته والوصول الى افضل الصيغ المناسبة لهذه القضية التي تهم المواطن من حيث الاستفادة بالدرجة الاولى وايضا تهم الحكومة كممثلة للدولة والمواطنين من حيث الحرص على عدم تأثر الاقتصاد الكويتي وعدم تضخم الباب الاول من الموازنة (الرواتب)»
واوضح الفهد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ظهر امس وعقب حضوره اجتماعا للجنة التحقيق في موضوع «هاليبرتون»، ان «الجهات المختصة في اللجان وفي ديوان الخدمة المدنية تبحث الاراء الفنية لزيادة الرواتب»،مشيرا الى ان «الحكومة لاتزال تدرس التوجه الافضل ولذلك فهي تتعاون مع مجلس لامة للوصول الى الصيغة الافضل لان الموضوع بحاجة الى دعم من الجميع سواء ايجابا اوسلبا او اختيار اي صيغة بديلة للموضوع الذي له تأثيراته القصيرة والطويلة المدى».
وسئل ان كان العائق في إقرار الزيادة ماديا ام اداريا فقال: «الموضوع ليس ماديا او اداريا بحد ذاته، وانما القضية تتعلق بتعامل من وجهات نظر مختلفة لهيكلة الميزانية ولتحديد حسابات ايرادات الغد ومدى تأثير الطفرة النفطية الحالية الايجابية او السلبية في حال تغير وضع الاسعار لذلك يجب ان نكون حريصين في هذا الجانب وان يتشارك الجميع في هذه المسؤولية.
وعبر رئيس اللجنة المالية النائب عبدالوهاب الهارون عن استياء اعضاء اللجنة من عدم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وتأخرها في تزويد اللجنة بالبيانات والردود المطلوبة على الاقتراحات بقوانين الخاصة بزيادة رواتب الموظفين.
وقال الهارون في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان «المجلس كلف اللجنة بدراسة كل الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتقديم تقرير بذلك»، لافتا الى ان اللجنة «بعثت بكل الاقتراحات المقدمة منذ يوليو الماضي ولكن حتى الآن لم تصل البيانات الحكومية اللازمة».
واكد الهارون ان «الحكومة أرسلت الى اللجنة في يونيو الماضي دراسة لديوان الخدمة المدنية ترفض اي زيادة للرواتب».
وبين الهارون ان «اللجنة ستقوم بدراسة كل الاقتراحات النيابية وتكلفتها على الميزانية العامة للدولة»، موضحاً ان اللجنة ستجتمع غداً الاثنين لتحديد موقفها من هذه الاقتراحات.
وقدمت الحكومة الى اللجنة الحالية خلال الاجتماع مذكرة اعدها ديوان الخدمة عن زيادة مرتبات الموظفين، شددت على ان «زيادة المرتبات الاساسية للموظفين الكويتيين بنسبة مئوية من اول مربوط الدرجة لها آثار سلبية», واذ فصلت الدراسة الاثار خلصت الى انه «اذا كان لابد من اقرار زيادة في مرتبات الموظفين، يجب ان تكون تلك الزيادة منفصلة عن المرتبات الأساسية أو العلاوة الاجتماعية بحيث تمنح بصورة مكافأة مالية او علاوة غلاء معيشة».