جريدة الأنباء - الأربعاء 1 يناير 2014

 مع استمرار صرف بدل دعم العمالة من برنامج الهيكلة
طنا: السماح للطلبة بالجمع بين الدراسة والعمل في القطاعين العام والخاص

 قدم النائب محمد طنا اقتراحا بقانون بشأن السماح للطلبة بالجمع بين الدراسة والوظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، وجاء الاقتراح كالتالي: انطلاقا من النص الدستوري الذي كفل لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، اتقدم بهذا القانون للعودة للقانون السابق الذي يسمح للطلبة بالجمع بين الدراسة والوظيفة في القطاعين العام والخاص، وحيث انه مازالت العمالة الوطنية تمثل 4% مقابل 96% عمالة وافدة، فانني اتقدم بالاقتراح بقانون الآتي: 1- تعديل قانون رقم 1 لسنة 1984 والذي يحظر على الطلبة الجمع بين الدراسة والوظيفة وتعديله الى السماح للطلبة بالجمع بين الوظيفة والدراسة في القطاعين العام والخاص.
2- الطالب الذي يدرس ويعمل في القطاع الخاص يستحق ان يصرف له دعم عمالة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اذا كان صاحب الشركة يسمح للطالب بالدراسة دون النظر الى العمر او الخبرة.
3- على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: الهدف من هذا القانون مساعدة الطلبة في استقرار دراسي ووظيفي اكثر من خلال السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة وهذا الاقتراح يهدف ايضا الى استغلال واستثمار اوقات الشباب لما فيه مصلحة ومنفعة وفائدة له ولاسرته، وكذلك للقطاع الخاص الذي يرغب بتوظيف الشباب الكويتي ومنحهم خبرات في العمل في القطاع الخاص.
ونص هذا القانون في مادته الأولى على العودة الى القانون السابق الذي يسمح بجواز الجمع بين الوظيفة والدراسة للطلاب وتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 1/1984.
ونص في مادته الثانية على ان الطالب الذي يعمل في القطاع الخاص تصرف له مكافأة من دعم العمالة والغاء شرط تحديد العمر لاقل من 25 عاما او الاشتراط خبرة 3 سنوات.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار بتطبيق قواعد تحصيل الضريبة المقررة بقانون دعم العمالة الوطنية
قرار رقم 23 لسنة 2005 بشأن خضوع الشركات الخليجية لقانون دعم العمالة الوطنية
قرار رقم (27) لسنة 2008م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الواردة باللائحة التنفيذية بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون في شأن دعم العمالة الوطنية
قرار رقم 6 لسنة 1987 بشأن تعديل أوضاع الموظفين الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة وانتهت دراستهم بحصولهم على المؤهل
قرار بشأن تعديل أوضاع الموظفين الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة وانتهت دراستهم بحصولهم على المؤهل
إعلان بشأن المرسوم بالقانون في شأن دعم العمالة الوطنية
إلغاء قرار عدم الجمع بين الوظيفة والدراسة
البلدية تحظر على موظفيها الجمع بين الدراسة والعمل