جريدة الأنباء - الأربعاء 8 يناير 2014

الغانم: من حق كل لجنة طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تقاريرها وعلى الوزراء الجدد قراءة برنامج عمل الحكومة

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان العجلة بدأت في الدوران مرة اخرى، لافتا إلى ان جلسة امس شهدت المضي بشكل جيد في جدول الاعمال، وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة امس انه عقب الانتهاء من الرد على الخطاب الأميري سيتم البدء بعدد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وأوضح الغانم انه سوف يتم تخصيص جلسات خاصة حيث من حق كل لجنة طلب عقد جلسة خاصة اذا كان لديها عدد من القوانين جاهزة لكي يتم الانتهاء منها.
ورفع تهانيه للنائبين د.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل العائدين بحكم المحكمة الدستورية وفي المقابل ارسل رسالة شكر للنائبين اسامة الطاحوس ود.معصومة المبارك.
وعلى صعيد الوزراء الجدد طالب الغانم بان يكون قبولهم مبنيا على قراءتهم لبرنامج عمل الحكومة خاصة أننا أمام استقالة بعض الوزراء وليست الحكومة كاملة وبالتالي فان الوزراء الجدد ملزمون بما قدمته الحكومة من برنامج عمل سابق.
وبالنسبة لعقد جلسة خاصة يوم الخميس المقبل بناء على طلب عدد من النواب قدم سابقا بشأن مناقشة قضية غرامة الداو قال الغانم ان القرار لمجلس الامة وسوف يطرح هذا الامر في جلسة اليوم، لافتا الى انه ليس هو صاحب القرار فيه.
وفيما يتعلق بطلب اللجنة المالية والاقتصادية التمديد لمدة شهر لدراسة امر الزيادات اكد ان الحل المنطقي والعملي ما اتخذ وهو ان تكون المناقشة في الجلسة القادمة وذلك حتى يتسنى للوزير الجديد ان يبحث مع اللجنة هذه الامور، والتقرير المنتظر من اللجنة المالية هو ما سوف يوضح كل شيء خاصة في ظل المذكرة التي وصلت للجنة من قبل الحكومة، وشدد على ان للحكومة قرارها الذي يحترم ولكن في المقابل للمجلس قراره الذي يصوت عليه.
وسئل عما إذا كان تغيير وزير الاسكان يعتبر مراوغة من قبل الحكومة وعدم الجدية في حل القضية الاسكانية، أوضح الغانم انه لا يعتقد ذلك الامر، مشيرا الى انه ليس لديه شك في الجدية فالوزراء الجدد هم في الاول مواطنون كويتيون، ولكن السؤال الذي يطرحه المواطن يتعلق بالقدرة وليس الجدية ولا نريد ان نشكك في النوايا ولا نعتقد انه ليس هناك من جدية وإنما السؤال الذي يطرح نفسه هل لدى الحكومة القدرة على حل القضية الاسكانية؟
وذكر ان العملية تتعلق بمنهج وليس بأشخاص وبالتالي نتمنى للوزير الجديد كل التوفيق ولكن اذا كان هناك من نصيحة أوجهها إليه فنقول له استعن بالكفاءات وأهل الخبرة في هذا المجال حتى يستطيع وزير الاسكان ان يساير سرعة المجلس في هذه القضية، وأكد الغانم ان القضية لن ولم ترتبط بأشخاص حيث اللجنة الاسكانية تمضي في عملها وكذلك النواب.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
مرسوم رقم 296 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة