الراي العام  - الاحد 31/10/2004

ديوان الخدمة: زيادة الرواتب تعطل مشروعات في الدولة

كتب صالح راضي:
 أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان «عملية زيادة الرواتب ليس للديوان أي تدخل في اقرارها اذا تمت الموافقة عليها»، مبينا انه «يعتبر الديوان جهة استشارية وتنفيذية وليست جهة مخولة بالموافقة عليها ولكن طلب منها وضع دراسة لهذه الزيادة وواجب عليها أن يعطي الرأي الصحيح بما فيه مصلحة البلد».
وأضاف المصدر ان «الديوان لم يرفض الزيادة بل أعطى بدائل اذا ما رغب مجلس الوزراء»، لافتا إلى ان «الزيادة في الرواتب خطيرة اذا ما أقرت لأن أي زيادة على الرواتب الأساسية لموظفي الدولة على اطلاقها سيسبب عجزا اذا ما انخفض سعر برميل البترول والتي على اساسها تم طلب هذه الزيادة للموظفين بالاضافة إلى انها ستعطل الكثير من المشروعات الاستثنائية ما يضر الاقتصاد وهو شيء حيوي بالنسبة للدولة».
وأضاف المصدر ان «الديوان اقترح اذا ما رغبت الحكومة في اقرار اي زيادات او مكافآت ان تكون على شكل منح مبلغ مقطوع او راتب شهر لكل موظف وهو ما يعتبر مخرجا للقضية وهو اقرب الحلول للافراد بينما عملية زيادة الرواتب الأساسية فإنها لا تستطيع أن تحدد الخطة المستقبلية لهذه الزيادة وكذلك لا تساعد على وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية لأن الزيادة ستأخذ حجما كبيرا من الموازنة والذي يأخذ باب الرواتب الحكم الأكبر بالاضافة إلى ان اي زيادة في الرواتب سينعكس سلبا على الزيادة في الاسعار وستحدث خللا ما يؤثر على المخطفين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين وكذلك ستكون عائقا امام نجاح قانون دعم العمالة الوطنية والذي وضع لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص».
واضاف ان «الزيادة تهدم ما بني منذ اقرار القانون 19/2000 في شأن دعم العمالة وتسبب هروب المواطنين من القطاع الخاص إلى الحكومي بسبب التفاوت في الرواتب».