جريدة الراي - الثلاثاء 04 فبراير 2014 - العدد 12636

الدوسري: لا توجّه لتحويل الإقامات دون موافقة الكفيل
أكد في جولته على «عمل حولي» إحالة 25 ملفاً الى «الشؤون القانونية»

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحالت 25 ملفاً إلى الشؤون القانونية، بعدما ورد ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى احتمال وجود شبهة جنائية وتلاعب فيها، مشيرا إلى أن الأمر أصبح قيد المتابعة والتدقيق وسيحال أي ملف الى القضاء إذا ثبت فيه اي تجاوز للقانون، فالوزارة حريصة على اتباع منهج الشفافية التي لا نحيد عنها.
ونفى الدوسري في تصريح صحافي خلال جولة قام بها صباح أمس في إدارة عمل حولي، وجود أي توجه لدى الوزارة لدراسة إلغاء التحويل دون موافقة الكفيل، مشددا على ان القانون الحالي هو الذي يتيح عملية التحويل بعد مرور سنة مقرونة بموافقة صاحب العمل، وبعد ثلاث سنوات دون موافقته لايزال ساريا، وان كانت هناك إشكالية قانونية تكمن في إمكانية تحديد المدة فهل تحسب من تاريخ دخول العامل إلى الكويت او من تاريخ عمله لدى آخر صاحب عمل، وأن هذا الامر تجري دراسته لمعالجة هذه الاشكالية القانونية، لكي لا يظلم احد.
وتحدث الوكيل عن دراسة اخرى تجرى حاليا في الوزارة لوضع تصور كامل حول امكانية احتساب فترة إقامة العامل وفق المنشأة او صاحب العمل بمعنى هل مدة الإقامة تحسب على أساس المؤسسة او على أساس اسم صاحب العمل، وهو ماسيتم البت به خلال الايام المقبلة.
وقال إن إدارة عمل حولي وضعت ضمن الخطة المقبلة بناء مبنى جديد لها لعدم مناسبة المبنى الحالي مع متطلبات حاجة العمل سواء كان على مستوى الموظفين أو المراجعين، وأن هناك خطة شاملة لإعادة تقييم المباني واستبدال غير الصالح منها بأخرى جديدة حتى تتناسب مع تطور المباني في الكويت.
وأضاف: يجب على الشركات العاملة في مجال النظافة والحراسة استغلال الامكانات الفنية الحديثة، حتى يمكننا تقليل الاعداد من العمالة لتحقيق الاهداف عدة سواء كان على الجانب الامني او الاجتماعي.
وأوضح ان الوزارة وضعت آلية جديدة وفق تعليمات الوزيرة لمكافأة الموظفين المتميزين حتى لا يظلم أحد ويكون مبدأ الثواب والعقاب هو المعيار الحقيقي للعمل.
وأشار الى ضرورة نقل الاقسام التي لايوجد فيها كثافة مراجعين الى مكان الاقسام ذات الكثافة الأخرى التي يقل فيها عدد المراجعين حتى تتاح الفرصة امام المراجعين انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
ووعد بتوفير كل الطلبات المكتبية التي تحتاجها الإدارة لاسيما الاحبار والاوراق وغيرها من المستلزمات معللا النقص الحاصل في المستلزمات المكتبية انه ناتج عن سوء التنظيم والتنسيق بين الادارات المعنية.
واوضح ان هناك اجتماعاً تنسيقياً عقد أخيراً في مدينة بالي في اندونيسيا وتم خلاله وضع آلية لتحديد وضع العمالة في دول الخليج، وهذا يجعلنا قادرين على تحقيق شروط المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الهجرة، إلا أن اقتراح اقامة العامل لفترة محددة في خمس سنوات الذي طرح في منظمة الهجرة هو مقترح قد تمت مناقشته قبل سنتين من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في مجلس التعاون، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين دول المجلس، وعلى مستوى الكويت نوقش هذا المقترح وقد لاقى اعتراضا من اصحاب الاعمال الذين سيعانون من هجرة اصحاب الخبرات، لافتاً الى ان الوزارة ستدرس هذا الاقتراح وان بالأساس العمالة الوافدة في الكويت تعمل وفق عقود عمل محددة المدة.

قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
قرار بشأن الإقامة في الكويت
القرار وفقاً لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (517) لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظورة الإقامة أو التواجد فيها
«الدراسات القضائية» ينظم مؤتمراً عن حقوق العمالة والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
الكندري لـ«الراي»: نأمل بصدور سريع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر
اللجنة التشريعية توافق على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين