الراي العام - الاثنين 1/11/2004

الصرعاوي: زيادة الرواتب يجب أن تراعي معدلات التضخم والموظفين والمتقاعدين ومستحقي المساعدات

 اكد النائب عادل الصرعاوي انه «يجب ان يكون واضحا للعموم ان الحكومة لم تكن جادة في تطبيق القانون رقم 49 لعام 1982 وخصوصا المادة 4 التي مفادها ان يعاد النظر بالاجور والمرتبات والمعاشات كل عامين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة».
وذكر ان «هذا القانون لم يطبق من تاريخ صدوره في 1982 الا في عام 1992 حيث كان تاريخ اخر زيادة».
وزاد: «بافتراض ان معدلات التضخم تبلغ 1 في المئة سنويا فانه سيكون اجماليه 12 في المئة لمدة 12 سنة وعليه فان الزيادة يجب ان تراعي هذه النسبة، بالاضافة الى ان الزيادة من حيث المبدأ يجب ان تراعي كل القطاعات المستحقة للمساعدات والاعانات من وزارة الشؤون وغيرها بالاضافة الى مستحقي العلاوة الاجتماعية في القطاع الخاص».
من جهة اخرى، اعرب الصرعاوي عن استغرابه من موقف الحكومة لمبدأ الزيادة، لافتا الى ان «اثناء الجلسة السرية التي طلبتها الحكومة لمناقشة الزيادة على كادر المهندسين اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة في تلك الجلسة ان الحكومة تطلب ارجاء تقرير اللجنة المالية على امل درسه حيث لا يستبعد ان تكون هناك زيادة للعاملين في كل قطاعات الدولة، ما يعني ان مبدأ زيادة على الاقل متفق عليه الا ان رسالة الحكومة الموجهة الى اللجنة المالية اتى بخلاف ذلك، بالاضافة الى ان تردد الحكومة في اتخاذ موقف حيال هذه الزيادة من واقع اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الوزراء على مدى ثلاثة او اربعة اجتماعات».
وتابع: «في النهاية تم الاتفاق على ما سبق ارساله للجنة الماليةمن رأي، ولذا فان موضوع الزيادة امر محسوم، حيث بعد انتهاء اللجنة المالية من درس الموضوع سيحال على لجنة الميزانيات لدرسه واقتراح البدائل المناسبة ووفق قرار المجلس قبل نهاية دور الانعقاد المقبل».