جريدة الراي - الأربعاء 12 فبراير 2014 - العدد 12644

«الشؤون»: إعادة تشكيل لجنة «البيئة التشريعية» لدعم تمكين المرأة
وافقت على إشهار نقابة العاملين وزارة «مجلس الأمة»

كتب فهاد الفحيمان |
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا يقضي باعادة تشكيل لجنة تهيئة البيئة التشريعية لدعم التمكين الاجتماعي للمرأة الكويتية والقضاء على كافة أوجه التمييز ضدها.
ويترأس اللجنة المعاد تشكيلها بحسب ماجاء في القرار وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية وعضوية كل من رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل سهام الفريح ورئيس مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائيه لولوة الملا ومدير إدارة التحقيقات والعقود بدرية المكيمي ومدير ادارة التطوير الإداري منى محمد ومدير ادارة تنمية المجتمع شيخه العدواني ومدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى سالم الرشيدي ومستشار قطاع التنمية الاجتماعية حسين محمد واخصائي قانوني ادارة التطوير الإداري أحمد صالح.
وطالب القرار بحصر التشريعات ذات الطابع الاجتماعي والتي تمس المرأة الكويتية على وجه الخصوص ومراجعة التشريعات وتحديد النصوص التي قد تشكل تمييزا ضد المرأة بالإضافة إلى اقتراح التعديلات المناسبة على التشريعات بما يكفل تمكين المرأة اجتماعيا والقضاء على أوجه التمييز ضدها واقتراح استحداث تشريعات ونظم وآليات إدارية تعمل على تعزيز الدور الاجتماعي للمرأة ورفع تقارير دورية حول ماتم انجازه مشفوعا بالتوصيات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشاء اللجنة.
ومن جهة أخرى، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا يقضي باشهار نقابة العاملين في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة. الى ذلك بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ورئيس اتحاد العمال فايز المطيري الامور المتعلقة بعمل وانشطة الاتحاد وسبل دعم الوزارة له خلال المرحلة المقبلة.
وشددت الصبيح خلال استقبالها المطيري على أهمية دور اتحاد العمال الوطني والمؤثر في تحقيق التنمية ومواقفه الداعمة لحقوق العمال، مشيرة الى ان الوزارة لن تألو جهدا في التعاون مع الاتحاد من خلال الاطر القانونية المعمول بها لخدمة الحركات النقابية في الكويت وتفعيل برامجها وانشطتها.
بدوره، أعرب المطيري عن ثقته وأعضاء الاتحاد في قدرات الوزيرة على تحقيق الأهداف التي تصب في خدمة الوطن، متمنيا لها التوفيق والنجاح في تحقيق التقدم والتطور لصالح الكويت واهلها.
وفي سياق آخر، ثمنت جمعية مقومات حقوق الإنسان «الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح»، معبرة عن الأمل بالتعاون الفعال بشأن القضايا الحقوقية بالكويت كالشكاوى العمالية.وفي سياق آخر، ثمنت جمعية مقومات حقوق الإنسان «الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح»، معبرة عن الأمل بالتعاون الفعال بشأن القضايا الحقوقية بالكويت كالشكاوى العمالية.
وزار وفد من الجمعية الوزيرة الصبيح في مكتبها لتبارك لها الثقة الأميرية السامية لتوليها منصب الحقيبة الوزارية، وأشادت بالخطوات التي انتهجتها من أجل الإصلاح في أروقة وإدارات الوزارة، وقامت بشكرها عرفانا من الجمعية بالدور الإنساني الذي تلعبه الوزارة مع قضايا حقوق الإنسان، لاسيما وأن وزارة الشؤون هي المظلة التي تعمل من تحتها الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وقد تم خلال اللقاء عرض أبرز الانجازات التي حققتها الجمعية خلال الفترة السابقة في مجال تكريس حقوق الإنسان لاسيما بعد حصولها على المركز الاستشاري الخاص من الأمم المتحدة، وأعربت للوزيرة خلال اللقاء عن استعدادها التام بما لديها من خبرات وكوادر ومركز استشاري خاص من الأمم المتحدة وحضور وطني وإقليمي ودولي للتعاون مع الوزارة بشأن قضايا حقوق الإنسان، وأملت أن يكون هذا التعاون فعالا ليشمل أبرز القضايا الحقوقية ومنها على سبيل المثال الشكاوى العمالية التي تسبب حملا ثقيلا على الوزارة وإداراتها. ومثّل وفد المقومات باللقاء كل من نائب رئيس مجلس الإدارة المحامي عبد الله الدمخي وأمين السر الأستاذة منى الوهيب ومدير الجمعية الأستاذ عبد العزيز الأزمع وعضو الجمعية الأستاذ فهد الضاعن. وأملت المقومات أن تخطو الكويت خطوات عملية لتطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان قبل موعد الاستعراض الدوري الشامل UPR مطلع العام 2015 ومنها على سبيل المثال حل مشكلة البدون وإلغاء نظام الكفيل وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتشريع قانون يحفظ حقوق عمال وعاملات المنازل.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - الهيئة العامة للبيئة قرار رقم (210) لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (4) لسنة 2011 بشأن إصدار لائحة الصلح الدائمة للمخالفات الناشئة عن قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة واللوائح والقرارات المنفذة له