جريدة الوطن - الأربعاء 12 فبراير 2014

 مكاتب وفروع جديدة لقطاعات عدلية في المحافظات
«العدل»: انتهاء تحديثات الميكنة وتسجيل الدعاوى المتطورة أمام المحاكم

استعرض وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد مجموعة من الاحصائيات والتطويرات الادارية التي شهدتها قطاعات الوزارة والاجهزة العدلية المختلفة خلال العام القضائي الماضي 2013-2012 والتي تأتي ضمن اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة الى دعم دور القضاء وتطوير نظم وهياكل الوزارة الادارية واساليب العمل وتطوير مقار المحاكم وتدريب وتأهيل الكوادر القانونية والادارية وتطبيق الاستخدام الامثل لتقنية المعلومات الى جانب اختصار الدورة المستندية في جميع المعاملات.
وذكر الماجد ان الوزارة انتهت من ادخال عدة تحديثات على صعيد ميكنة اجهزة العدالة وتسجيل الدعاوي المتطورة امام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وكذلك طباعة الاحكام حيث بلغ اجمالي عدد الاحكام التي تمت طباعتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي ابتداء من أول اكتوبر وحتى 31 ديسمبر الماضي (103192) حكما في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية خلال شهر (أكتوبر - نوفمبر) الماضيين فقط، وبلغ اجمالي الاحكام التي تمت طباعتها في المحكمة الكلية خلال هذين الشهرين (96098) حكما قضائيا، كما تمت اضافه وتوسعة عدد من المحاكم الجزئية والاستئنافية تتناسب مع الزيادة المضطردة في عدد الدوائر بما يستجيب ويوفر الاستيعاب والتغطية المناسبين لأعداد الدعاوي المنظورة التي تشهد حالة ازدياد مطرد.
ولفت الوكيل الماجد الى انشاء مكاتب وفروع جديدة لعدد من القطاعات العدلية في المحاكم الجزئية بالمحافظات على غرار (مكاتب التوثيق) وفروع للتسجيل العقاري ومكاتب للتوثيقات الشرعية تختص بمعاملات الزواج والطلاق والمراجعات المتصلة ببعض اقسام الادارة، اضافه الى مكاتب خاصه بالاستشارات الاسرية على صعيد الصلح والتقارب بين الازواج وما يتصل بها من امور اجتماعيه واسريه اخرى.
وعن تلبية احتياجات بعض قطاعات الوزارة من الكوادر الفنية والقانونية المتخصصة اكد الوكيل الماجد انه تم تعيين عدد من الباحثين القانونيين ووظائف ادارية اخرى متنوعة تغطية للتوسعات التي شهدتها كما دعمت الوزارة تنمية قدرات العاملين بقطاعاتها المختلفة عبر تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتأهيلية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، اضافة الى الدورات المتخصصة التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للعاملين بالأجهزة المعاونة للقضاء. واشادً الوكيل الماجد بالقائمين على هذه القطاعات والعاملين بها على الجهد المبذول من قبلهم على صعيد المراجعات القضائية والمعاملات العدلية الاخرى.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء