جريدة الوطن - السبت 22 فبراير 2014

العويهان للسر والكندري للصندوق
خالد الوسمي رئيسا لجمعية المحامين والبراك نائبا

أعلن مجلس ادارة جمعية المحامين عن توزيع المناصب في اول اجتماع له الأربعاء الماضي بعد الانتخابات بحيث أسند منصب رئيس مجلس الادارة الى خالد الوسمي، ومنصب نائب الرئيس لعبدالرحمن البراك نائب الرئيس، وأمانة السر لخالد العويهان وأمانة الصندوق لدعيج اسحق الكندري.
وقال الوسمي في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه: «كنا ولازلنا نؤكد ان زمالتنا دوم وانتخاباتنا يوم، وبعد انتهاء الانتخابات باشرنا العمل فوراً واجتمعنا في مجلس ادارة جمعية المحامين وبعدها قمنا مع الزميلين نائب الرئيس وامين الصندوق بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة دعبدالمحسن المدعج وتناقشنا حول تفعيل التعاون بين وزارة التجارة وجمعية المحامين، وطالبنا الوزير المدعج ان تكون الجمعية المحامين مختصة دون غيرها في تفعيل قانون الشركات فيما يتعلق بتأسيس الشركات المهنية «مكاتب المحامين» ولمسنا تجاوبا من الوزير المدعج يشكر عليه بعد ان أبدى تفهمه لما طرحناه عليه.
طعن
الى ذلك اعلن أمين سر جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب عن طعنه على نتائج الانتخابات مطالباً باعادة الفرز للأصوات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك رفع دعوى مستعجلة لبطلان انتخابات لتصويت عدد ٥ محامين وهم «محامين» قلم.
وزاد طالب في تصريح تلقت «الوطن» نسخة منه ان المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومي حددت يوم الثاني من شهر مارس المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى والتي نطالب بها ببطلان اجتماع مجلس ادارة جمعية المحامين المنعقد في يوم 2014/1/23 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار أهمها بطلان انتخابات جمعية المحامين المقررة يوم غد الاثنين الموافق 17 فبراير.
واوضح طالب ان المحكمة الادارية اجلت أخيرا الدعوى التي رفعها ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المحامين الى الاول من شهر ابريل للرد من الحكومة والتي طالب فيها بتعويض 30 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به بعد صدور القرار بتحويل جمعية المحامين الى نقابة عمالية وعدم تمكينه من مزاولة عمله كأمين صندوق لجمعية المحامين بعد تحويلها لنقابة وتعيين زميل آخر، ناهيك عن الاضرار التي لحقت بجموع المحامين والمحاميات بعد هذا التحويل.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
مرسوم في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (229/أ) لسنة 2012 بشأن تحويل جمعية المحامين الكويتية من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية
«المحامين» تفوز بانتخابات «الجمعية»