القبس - الأحد24 رمضان 1425 هـ ـ 7 نوفمبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11285

37% مشاركتها في الكويت و40% في الامارات
المـجتمعات الـخليجية لم تهـمش دور المرأة

القاهرة - كونا - اكدت دراسة حديثة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في القاهرة ان المجتمعات الخليجية لم تهمش دور المرأة بل سعت الى تعليمها ودمجها في سوق العمل.
وذكرت الدراسة ان نسبة مشاركة المرأة في الامارات وصلت الى 40 في المائة وفي الكويت 8.37 في المائة وفي البحرين وصلت الى 34 في المائة، فيما وصلت هذه النسبة الى 31 في المائة في سلطنة عمان والى 11 في المائة في السعودية و26 في المائة في قطر.
واضافت ان المر:أة الخليجية في هذه البلدان حققت تقدما نسبيا مطردا في معدلات التعليم والمستوى الصحي والعمل، بينما شجعت بعض الحكومات الخليجية المرأة على ولوج العمل السياسي، حيث منحتها حق التصويت والترشيح مثل سلطنة عمان عام 1997 وقطر عام 1998 والبحرين عام 2001.
واشارت الدراسة الى ان المرأة في كل من قطر والبحرين لم تفز بمقاعد بالانتخاب مرجعة ذلك الى منظومة العادات والتقاليد التي لن تتقبل فكرة دخول المرأة المعترك السياسي وتنظر الى هذا النشاط على انه ترف او خروج عن المألوف.
حقوق المرأة
وبينت ان حكومة الكويت رفعت الى مجلس الامة عام 1999 مشروع قانون لمنح المرأة حق التصويت والترشيح لكن المجلس رفضه بفارق صوتين باعتباره خطوة سابقة لأوانها.
واكدت الدراسة ان الحكومة الكويتية ما زالت تساند المرأة، حيث تقدمت للمجلس بالمشروع نفسه في مايو من العام الحالي على امل التصويت عليه في الدورة الحالية التي بدأت الشهر الماضي.
ونوهت الدراسة بسعي الحكومة الكويتية لتأكيد دور المرأة في المجتمع ورغبتها في توسيع المشاركة السياسية، موضحة ان قانون المرأة يعد من الملفات البارزة التي تنتظر مجلس الامة في هذه الدورة لا سيما انه يبرهن على قدرة الحكومة الكويتية على تمرير مشروع المرأة الذي اصدرته.
صعوبات
واكدت انه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المرأة الكويتية على الصعيد السياسي الا انها حققت وضعا متميزا على المستوى التعليمي والعمل اذ وصلت على مستوى الوظائف التنفيذية الى منصب وكيلة ورئيسة جامعة وسفيرة.
واكدت الدراسة ان دساتير الدول الخليجية ليس بها ما يمنع دخول المر:أة العمل العام، حيث يتشابه الاطار الدستوري الحديث في هذه الدول من حيث المبادئ المعلنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم اختلاف التطبيق باختلاف الدولة.
واشارت الى ان الدستور الكويتي والقطري ينصان على «الناس متساوون امام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».
واضافت الدراسة ان تمثيل المرأة في البرلمانات الخليجية يمكن ان يحقق العديد من الايجابيات منها تحسين صورة الدولة وتجربتها الديموقراطية من خلال تمكين المرأة والتطور العلمي الكبير الذي تحقق للمجتمعات الخليجية واعطى المرأة فرصة افضل للتنافس مع الرجل وبالتالي حسن من فرص وصولها الى البرلمان.
قضية عالمية
ارجعت الدراسة اهتمام الحكومات الخليجية بالعمل السياسي للمرأة الى عدة اسباب منها ان الظروف الدولية اصبحت مساندة لهذه القضية على المستوى الدولي وان ضعف تمثيل المرأة في المجالس النيابية اصبح قضية عالمية.
تغيير تدريجي
اشارت الدراسة الى ان مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة في دول الخليج يمكن ان تحدث تغييرا تدريجيا في نظرة المجتمعات الخليجية إلى دور المرأة في الحياة العامة من خلال التمثيل البرلماني النسائي، حيث ان مشاركتها في البرلمان ستتيح لها التعامل مباشرة مع الرأي العام، وهو ما يهيئ جوا من الاعتياد والتقبل لتلك المشاركة.