جريدة القبس - الثلاثاء ، 25 مارس 2014 - العدد 14661

على 3 مراحل
«التجارة» بصدد إصدار قواعد الحوكمة والكفاءة والنزاهة

ابراهيم عبدالجواد
في ظل الجدل الدائر حول تطبيقات قواعد الحوكمة، التي تفرضها هيئة اسواق المال على الشركات المدرجة والخاضعة لرقابتها، تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغة قواعد الحوكمة الخاصة بها، والتي ستفرضها على الشركات المساهمة المقفلة التي تخضع لرقابتها.
حيث كشفت مصادر مطلعة عن قيام «التجارة» بدراسة اصدار قواعد الحوكمة الخاصة بها على شكل قرارات وزارية تمر بمراحل عدة، وذلك لضمان استيعاب الشركات لتلك القواعد وقيامها بالالتزام بما جاء فيها.
واشارات المصادر الى ان الوزارة عاكفة في الوقت الحالي على دراسة وتنظيم قواعد الكفاءة والنزاهة لاعضاء مجلس ادارة الشركات المساهمة المقفلة بالنسبة الى المواطنين وغير المواطنين.
حيث من المتوقع ان تصدر خلال الفترة المقبلة القرار الاول الخاص بتنظيم عملية الحوكمة للشركات غير المدرجة في البورصة على ان تصدر قرارات تنظيمية لاحقة في السنوات المقبلة.
واكدت ان الوزارة ستعمل على ارساء قواعد عامة لاعضاء مجالس ادارات الشركات يراعي فيها القوانين العامة وقوانين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى الاشتراطات الدولية، وذلك نحو تحقيق ادارات ذات كفاءة لقيادة الشركات وتقليل حجم المخالفات التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بحق الشركات والمساهمين فيها. وتحدثت المصادر عن مرور عملية الحوكمة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة خلال ثلاث مراحل كالتالي:
1 - القواعد العامة
حيث ستقوم وزارة التجارة والصناعة بإرساء عدد من القواعد العامة ضمن خطتها في تطبيق الحوكمة على الشركات الخاضعة لرقابتها، على ان تتناسب تلك القواعد مع حجم وامكانات تلك الشركات سواء أكانت عائلية أو غير عائلية.
2 - اللجان المختلفة
ستراعي الوزارة ان تلتزم الشركات تطبيق الحد الادنى من قواعد الحوكمة وادارة المخاطر عبر تشكيل اللجان، بما يتناسب مع امكانية وطبيعة الشركات المقفلة والعائلية، حيث ستتجنب التوسع في طلب تشكيل تلك اللجان بما يضمن قدرتها على التطبيق وعدم المخالفة.
3 - الافصاح
تجهز الوزارة عددا من البيانات المطلوب الافصاح عنها، التقارير السنوية لمجالس الادارات، والتي يتم قراءتها وتوزيعها على المساهمين خلال الجمعيات العمومية، حيث ستعمل على الزام الشركات بالافصاح عن حجم وطبيعة مكافآت مجالس ادارات تلك الشركات في هذه التقارير.
واشارت مصادر متابعة الى ان الوزارة ستعمل على اصدار تلك القواعد في شكل قرارات وزارية، الا انها لن تكون متلاحقة، حيث من المتوقع ان تحتاج الوزارة الى وقت طويل لفرض قواعد وتطبيقات الحوكمة بشكل كامل على الشركات.

قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
قانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مرسوم رقم 167 لسنة 2013 بتعيين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
تعليمات جمركية رقم (93) لسنة 2012م بشأن النموذج الجديد لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة التجارة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 2- 4 لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية