جريدة الوطن - الخميس 27 مارس 2014

تقدم بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لحل أزمة البطالة
الفضل يقترح إعادة تسجيل رافض الوظيفة في آخر ترتيب المسجلين

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون لاضافة مادته الى قانون الخدمة المدنية، جاء فيه:
< مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه المادة (11 مكرر) ونصها الآتي: (في حالة طرح ديوان الخدمة المدنية احتياج الوزارات والجهات الحكومية للوظائف كل في اختصاصه أو في التخصص المساند له والمراد تعيين الكويتيين فيها من المسجلين لدى الديوان في قوائم البحث عن عمل، فان على الديوان في حالة رفض المسجل للوظيفة التي عرضت عليه بأن يعاد تسجيلهم الى آخر ترتيب المسجلين).
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الايضاحية: نصت المادة 26 من الدستور بأن: (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.....).
وطبقا للنص الدستوري سالف البيان، فان المشرع الدستوري عَظَّمَ شأن الوظيفة العامة بأن جعل في جانب منها مسألة ولاء ووطنية للدولة، بأن قضى بأن الوظيفة العامة خدمة وطنية.
وتطبيقا للمادة (26) من الدستور فان الدولة تقوم بتوزيع الوظائف العامة بعدالة ومساواة استناداً على تطابق الاحتياج مع التخصص الذي يحمله طالب العمل من الكويتيين أو التخصص المساند له من خلال تنظيم فعال يقوم به ديوان الخدمة المدنية.
فالديوان يعلن بين الحينة والأخرى وعند اكتمال متطلبات الوزارات والجهات الحكومية من احتياجاتها من الوظائف العامة والتخصصات المطلوبة فيها، عن فتح التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل.
وبعد انتهاء فترة التسجيل، فان الديوان يوزع المسجلين لديها في البحث عن العمل ووفق مؤهلاتهم على احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وفق مبدأ العدالة والمساواة.
وعلى الرغم من دقة ديوان الخدمة المدنية في التوزيع المشار اليه الا أنه يواجه معضلة لا دخل له فيها، بأن الكويتي المسجل لدى الديوان في البحث عن العمل قد يرفض الوظيفة لأسباب لا تتعلق بعدم كونها لا تناسب مؤهلاته، وانما لأسباب أخرى بعيدة عن ذلك، مما يضطر ديوان الخدمة المدنية الى ترك المسجل الرافض للوظيفة في ذات ترتيب تسجيله فيحرم المسجلون الآخرون من الوظيفة لبقاء الترتيب كما هو دون ان يكون لهم دخل في ذلك سوى ان انتظار رغبة المسجل قبلهم متى تقبل بالوظيفة، وفي ذلك ظلم للمسجلين الآخرين هذا من ناحية، ويزيد من معدلات البطالة من ناحية آخرى.
لذلك فان مقترح القانون يضع حلاً لتلك المعضلة بأن نص في مادته الأولى بأن: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه المادة (11 مكرر) ونصها الآتي: (في حالة طرح ديوان الخدمة المدنية احتياج الوزارات والجهات الحكومية للوظائف المراد تعيين الكويتيين فيها من المسجلين لدى الديوان في قوائم البحث عن عمل، فان على الديوان الالتزام في حالة رفض المسجل للوظيفة التي عرضت عليه بأن يعاد تسجيله بآخر ترتيب المسجلين).
وهذا النص يحقق حلاً – ولو جزئياً – للبطالة، ويمنح الحقوق لمستحقيقها من الكويتيين الباحثين عن العمل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة