جريدة القبس - الثلاثاء ، 6 مايو 2014 - العدد 14703

المدعج: حظر الفوائد الربوية يستلزم مراجعة شاملة للتشريعات

طارق العيدان
كشفت مصادر نيابية ان التوجه الاقرب للتعامل مع استقالات النواب الخمسة سيكون عبر البت فيها وقبولها في أول جلسة مقبلة، لافتة الى ان الجانب الحكومي أبلغ نواباً ان أنسب وقت لاجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية، هو أواخر يونيو المقبل، وتحديداً في الايام العشرة التي تسبق شهر رمضان المبارك.
بالمقابل بيّن النائب جمال العمر «ان ما يتم تداوله عن تقديم استقالتي من المجلس غير صحيح}، مؤكدا {انني على العهد في القيام بمسؤولياتي».
قطاعات التمويل
على صعيد اخر، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان حظر الفوائد الربوية ينعقد للمؤسسات المصرفية وجميع قطاعات التمويل، مما يستلزم الوقوف على مرئياتها.
وقال المدعج في مذكرة أرسلها الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ردا على مقترح نيابي ان قانون حظر الفوائد الربوية قد ترى سلطة التشريع معه المراجعة الشاملة للتشريعات القائمة، سعيا الى الهدف المنشود من اقامة الاقتصاد الاسلامي، بما يكفل البحث عن بدائل تكفل جبر الضرر عن الدائن حال ماطل المدين في الوفاء.
اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان ابداء الرأي في الاقتراحات بقوانين بشأن حظر الفوائد الربوية من الناحية الموضوعية يخرج عن اختصاص الوزارة.
وقال المدعج في مذكرة ارسلها الى‍ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن رأي الوزارة في الموضوع، ان حظر الفوائد ينعقد للمؤسسات المصرفية وكافة قطاعات التمويل مما يستلزم الوقوف على مرئياتها باعتبارها المعنية بالاحكام التي يستهدفها القانون، وهو ما قد ترى سلطة التشريع معه المراجعة الشاملة للتشريعات القائمة المعمول بها، سعياً الى الهدف المنشود في اقامة الاقتصاد الاسلامي، بما يكفل البحث عن بدائل تكفل جبر الضرر عن الدائن حال ماطل المدين في الوفاء.
من جهة اخرى، اكد المدعج ان الاقتراح برغبة بشأن إلزام المستورد بوضع ملصق على البضاعة المعاد تجديدها حتى تكون واضحة للعميل لحمايته من الغش التجاري، مطلب مناسب ومهم ويخدم مصلحة المستهلك.
وتابع المدعج: ان المقترح يتواكب مع تدفق العديد من السلع المعاد تجديدها للأسواق المحلية، ويقتضي ذلك وجود ملصق على تلك السلع يميزها عن السلع الجديدة مع مراعاة ان يكون هذا الملصق غير قابل للازالة

قانون رقم (30) لسنة 1965بإنشاء بنك التسليف والادخار
قانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار 
يحظر على القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل يقوم على الفوائد الربوية