جريدة القبس - الإثنين ، 19 مايو 2014 - العدد 14716

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
هيئة الاتصالات تدخل حيز التنفيذ.. واللائحة التنفيذية في نوفمبر المقبل

خالد كبي
دخل قانون انشاء هيئة الاتصالات، أمس، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بعد انتظار هذه الخطوة الايجابية لسنوات، والتي ستصب في مصلحة تنظيم قطاع الاتصالات والشركات العاملة في هذا المجال من خدمات الاتصالات الى مزودي خدمة الانترنت وغيرها من العمليات الاتصالية.
وبصدور القانون في الجريدة الرسمية، هناك فترة ستة أشهر، وفقاً للقانون، تفصلنا عن اللائحة التنفيذية، التي يحدد فيها القانون على أن تكون صادرة عن مجلس الوزراء.
ومن تاريخ اليوم حتى 18 نوفمبر المقبل، سيكون مجلس الوزراء مطالباً رسمياً بتحديد وإعداد اللائحة التنفيذية، التي ستحدد اختصاصات رئيس مجلس ادارة الهيئة في الوقت ذاته، على أن يكون من مهام الوزير المختص (على الأرجح وزير المواصلات) وفقا للمادة الرابعة من القانون، ترشيح مجلس ادارة الهيئة من سبعة أعضاء، من بينهم الرئيس، ويشرف الوزير المختص على الهيئة بنفسه. على أن تحل قرارات اللائحة التنفيذية للهيئة بعد ستة أشهر من إصدارها محل قرارات وزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات.
وبالنسبة إلى بعض المصادر المتابعة لشؤون الهيئة، لا توجد أسماء مرجحة لعضوية مجلس ادارة الهيئة حتى اليوم، خصوصاً أن المادة الخامسة من القانون تحدد بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس ادارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم حتى الدرجة الأولى أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها، وبأن يكون العضو حاصلاً على شهادة جامعية كحد أدنى على الأقل. وبالتالي، من الصعب تحديد الأعضاء المرشحين فوراً بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية.
من جانب آخر، فور ترشيح الوزير المختص لأعضاء مجلس الادارة، سيكون عليهم وضع الخطط والبرامج وتحديثها والمتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، كما سيكون من مهامهم الموافقة على منح التراخيص وتجديدها ووضع الشروط والضوابط المتعلقة في هذا الجانب.
ومن مهامهم أيضا، تشجيع المنافسة وتوفيق أوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع أحكام القانون، ووضع أسس تحديد الأسعار ومتابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين، بالاضافة الى تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها، وغيرها من المهام المتعلقة بخطة الترقيم الوطنية وتنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات، وتحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاضافة الى تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح واقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المواصلات رقم (256/ 2012) بشأن تشكيل لجنة الاتصالات
مجلس الأمة وافق على قانون هيئة الاتصالات وأحاله للتشريعية لضبط الصياغة