الراي العام - الخميس 25/11/2004

باقر: لن نصادق على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تخالف بعض مواد الدستور الكويتي

كتب أحمد لازم:
أكد وزير العدل احمد باقر ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت امس اجتماعاً وقدمت فيه وزارة الطاقة مشروعاً بشأن الاستعانة بالخبرات الاجنبية في القطاع النفطي، مشيرة الى ان اعضاء من ادارة الفتوى والتشريع ومسؤولين من وزارة الطاقة وآخرين من القطاع النفطي حضروا الاجتماع وينتظر ان يستكمل النقاش السبت المقبل الى حين الانتهاء من المشروع لإحالته الى مجلس الأمة.
واشار في تصريح للصحافيين في جمعية المحامين إلى «ان الاقتراح الجديد سينص على اقرار مواد جديدة وسحب المشروع السابق، واللجنة القانونية الى الآن لم تقرر شيئاً», واضاف «استمعنا الى شرح مفيد علمي وقانوني بشأن المكامن النفطية، وبعد ذلك سنستكمل مناقشة المواد مادة مادة، وسيتم سحب الاقتراحات السابقة التي قدمت للمجلس قبل عدة سنوات، وسيكون الرأي النهائي الاسبوع المقبل».
وبشأن ما هو مطروح على أجندة أعمال اجتماع وزراء العدل العرب المزمع اقامته في القاهرة أواخر الشهر الجاري، قال الوزير ان «هناك عدة مشاريع ومن ضمنها الاتفاقية العربية الموحدة للإرهاب والتي تنص على تعريفات محددة للإرهاب، وهذا ما يختلف عن المشاريع الدولية التي لا تنص على تعريفات محددة»، مشيراً الى ان «الدول العربية يهمها ان يكون هناك تعريف محدد للإرهاب».
وعن مصادقة الكويت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، اعلن باقر ان «الكويت لا تريد المصادقة على هذه الاتفاقية لأنها تخالف الدستور الكويتي في بعض مواده»,وأضاف «تم تشكيل لجنة من النائب العام وبعض الاساتذة من جامعة الكويت وبعض المختصين في الوزارة وخلصت الى انه لا يمكن المصادقة على هذه الاتفاقية للأسباب نفسها التي ذكرتها»، نافياً ان يكون احد اسباب رفض تصديق الكويت على تلك الاتفاقية هو عدم مواءمتها لمحاكمة صدام.
وعن آخر مستجدات تسليم ملفات محاكمة صدام قال باقر ان «وزارة العدل والنيابة العامة واللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء مستعدة وملفاتها جاهزة وخصوصاً في ما يتعلق بالشق السادس من تهم صدام وهو الاعتداء على دولة الكويت»، موضحاً ان «هناك عدداً من المتهمين، التهم في حقهم واضحة وملفات ادانتهم جاهزة».
واضاف «ننتظر ثلاثة أمور لبدء تحريك تلك الملفات، الأول هو اجراء الانتخابات في العراق واستكمال البناء القانوني للمحكمة التي ستتولى محاكمته، وثانياً هو الانتهاء من تجهيز وتدريب القضاة العراقيين، ليس في الكويت وانما في بعض الدول العربية الاخرى، حيث يخضعون للتدريب هناك، وثالثاً استكمال الاجراءات الأمنية في العراق وكل الأمور الادارية اللاحقة كالمبنى والسكرتاريا وغيرها», واضاف: «في حال انتهائها، واذا بدأت اللجنة الفنية الملحقة بالمحكمة اعمالها، سنبدأ بإرسال ملفاتنا الـ 200».