جريدة الراي - الأربعاء 25 يونيو 2014 - العدد 12777

التأمين الصحي للمتقاعدين... كامل العافية
حصل على العلامة... 42 من 42 في المداولة الأولى و44 من 44 في الثانية

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
 بـ«ضربة معلم» أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وأتى التصويت «كامل الدسم» وحصل على «العلامة الكاملة» بواقع 42 نائبا بالموافقة في المداولة الاولى من إجمالي الحضور البالغ 42 عضوا، وعلى 44 نائبا بالموافقة في المداولة الثانية من إجمالي الحضور البالغ 44 عضوا.
وعلى حد مقاربة العطلة البرلمانية الصيفية، بات في حكم المؤكد أن تكون جلسة الإثنين المقبل فاصلة في الموافقة على قانون «بي أو تي» ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين مشمولة بالعاملين في القطاع الخاص.
وأرجأ مجلس الامة في جلسته العادية أمس التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاحد المقبل مع النواب والحكومة، لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون. ووافق المجلس خلال استعراض رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع على عدد من مواد القانون، حتى ثار الجدال حول ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها في شأن نص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالمشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة السابعة التي تتضمن أربع فقرات على ان «يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة، ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات».
كما نصت على انه «يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز في اجمالها سابقا ولاحقا المدة المحددة في هذا القانون».
ووافق المجلس على المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية.
ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
كما وافق المجلس على مجموعة من الرسائل الواردة من رؤساء اللجان البرلمانية.
فوافق على رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بالاخصائي الاجتماعي والنفسي ودورهما المأمول في المدارس.
كما وافق على رسالة من النائب سعود الحريجي يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية دراسة موضوع عرس المسلسلات التي لا تتفق مع تقاليد وأخلاقيات المجتمع الكويتي في الاعلام والنظر في سياسة المنتج المنفذ في وزارة الاعلام وأهمية ربطها بتعزيز القيم الوطنية.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الخرافي يطلب فيها تمديد المدة المحددة للجنة لتقديم تقريرها عن تنفيذ التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس الامة بعد مناقشة الاستجواب الذي سبق توجيهه من النائب عادل الخرافي الى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم وذلك حتى نهاية العام الحالي.
وعلاوة على ذلك وافق المجلس على رسالة من النائب كامل العوضي يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن تقدم لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها عن الاقتراح بقانون بإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ احالة الموضوع إليها.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة أسواق المال يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لبداية دور الانعقاد المقبل.
وفي النقاش حول هيئة أسواق المال قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «هناك متنفذون داخل هيئة أسواق المال وداخل الحكومة»، وأعلن وزير المالية أنس الصالح «وردتني صباح اليوم رسالة من هيئة أسواق المال أن هناك اجتماعا في المجلس وانهم سيقدمون كل البيانات الى اللجنة وأبلغوني شفهيا أن هناك أحكاما نهائية للمخالفات العمالية» فعقب الطريجي «وصلت الأوراق قبل قليل وفيها يقول رئيس الهيئة انه لن يتعاون ولن يزودنا المستندات، وصالح الفلاح لا يستحق أن يكون رئيسا للهيئة»، وتدخل النائب فيصل الكندري قائلا «إن رئيس الهيئة حكومة بروحه ولن نسكت على الممارسات اللاأخلاقية»، وأعلن النائب نبيل الفضل «اننا في حاجة الى مرسوم ضرورة لإزاحة هذه الهيئة».
وفي مناقشة تقرير اللجنة المالية حول التعديلات على قانون «بي أو تي» في المداولة الثانية أعلن الوزير الصالح تقديم الحكومة تعديلات، وتدخل الرئيس الغانم مؤكدا أن الخلاف على المادة السابعة «ومن الواضح أن هناك وجاهة لدى الأخوة النواب في وجهات نظرهم حول القانون، فلماذا لا نعيده الى اللجنة المالية ومناقشته من قبل الأعضاء ومن ثم يتم اقراره في المداولة الثانية، على أن يكون الاجتماع في اللجنة الأحد او الاثنين ومن ثم التصويت عليه».
ووافق المجلس على إعادة التقرير الى اللجنة المالية والاجتماع الأحد الواحدة ظهرا بحضور من يرغب من النواب في إبداء وجهة نظره، على أن يعرض القانون في الجلسة التي تلي الاجتماع.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية
مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة
مرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما
قرار وزارة الصحة رقم (140) لسنة 2011
قرار بشأن الشروط الواجب توافرها في المستشفى الخاص للترخيص له في العمل بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
قرار وزارة الصحة رقم (368) لسنة 2001 بشأن تحصيل أجور العلاج من المرضى غير الكويتيين غير المسجلين في نظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي
تعميم رقم (8) لسنة 2000 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وضرورة توفير نماذج التسجيل بالتأمين الصحي ضمن مستندات الإقامة
العوضي يطالب بالتأمين الصحي على المتقاعدين