القبس - الاثنين 17 شوال 1425 هـ ـ 29 نوفمبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11305 ـ

رغـم القضايا «المكدسة»
الـحكومة «تائهة» بين القضايا الـجزئية وبطءعملها ومحدودية الـجلسات

كتب عبدالمحسن جمعة:
لا شك أن مجلس الوزراء هو القلب النابض لادارة وتسيير شؤون البلاد، والمحرك الرئيسي لدفع عجلة العمل الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها من خلال بحث وبت المجلس في القرارات والمشاريع والافكار التي تعرض عليه اسبوعيا لتحقيق ذلك.
وعلى الرغم من النقد الذي توجهه السلطة التنفيذية لبطء الانجاز وتأخر المواضيع والقضايا في مجلس الامة.. فان المتابع لاداء مجلس الوزراء وانجازه يلحظ النهج نفسه حيث ان جدول اعمال الحكومة مزدحم بالمواضيع نفسها التي تتكرر اسبوعيا دون البت فيها.. او اشغال جدول اعماله بقضايا مكررة منها على سبيل المثال مستشفى جنوب السرة الذي عرض على مجلس الوزراء لمرات عدة رغم ان الحكومة قد اصدرت منذ فترة طويلة قرارها بانجازه وما تبقى هو دور الاجهزة الفنية المتخصصة، ولكن هذا الموضوع يتكرر بين فترة وأخرى وكأن مجلس الوزراء سيتابع البناء (حجرا بحجر) بينما قضايا مهمة تحتاج الى قرارات سريعة لاقتناص فرص استثمارية واقتصادية مهمة في المنطقة مازالت تراوح على الاجندة بدون نظرها والبت فيها، وهذا ما حدث في مشروع ميناء بوبيان الذي ظل على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ منتصف العام الماضي، ولم يبت فيه الا نهاية الشهر الماضي.. كما ان عادة إحالة المواضيع الى اللجان الوزارية ومن ثم العودة مرة اخرى للاحالة للجنة وزارية اخرى اصبحت داء مستعصيا في آلية عمل مجلس الوزراء.
ولذلك فان من يتابع الصحف المحلية عشية انعقاد مجلس الوزراء يجد مواضيع عديدة مدرجة على جدول اعماله بينما ما يتم البت فيه لا يتعدى بضع قضايا بينما يتم تأجيل البقية التي لم تناقش في اجتماع عادة ما يكون لساعات محدودة وتتخلله استقبالات وانشطة رسمية بينما نمو البلاد وحاجاتها تتطلب اجتماعات مطولة قد تمتد حتى المساء كما يحدث في دول اخرى عديدة أوضاعها مشابهة لاوضاعنا وظروفنا، وهنا يتضح ان الخلل في آلية العمل التي تشكو منها الحكومة في البرلمان هي كذلك موجودة لديها من خلال التأخر الملحوظ في بحث القضايا المعروضة عليها والتي يجب ان تقوم بها بالسرعة المطلوبة بتخصيص الوقت اللازم لها حتى تتوافق مع متطلبات طبيعة المرحلة في المنطقة وحاجات البلاد الملحة لمعالجة المعطل والمجمد من قضاياها ومشاريعها منذ فترة وحتى تلتزم السلطة التنفيذية بالنص الدستوري الذي ينص على ان «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها...».